يصدر المؤشر عن وكالة فيتش ويقيس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، ويستنتج ذلك من مؤشرات مثل قيم الواردات والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علمًا بأن السوق الأكثر انفتاحًا على الشركات الخاصة والأجنبية يُحقق درجة أعلى في هذا المؤشر.
أكدت الوكالة أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر مع توسع الصادرات تدريجيًا، متوقعة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، نتيجة وجود قاعدة صناعية وتنوع المنتجات التجارية بمصر بما يضمن فرصًا استثمارية كبيرة ويسهم في جذب المستثمرين.
أشارت الوكالة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا في تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية، وأن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق الرخصة الذهبية يمثل خطوات إيجابية.
يأتي ذلك تزامنًا مع طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 11.9% عام 2030/2029، مقارنة بـ 5% عام 2024/2023، وزيادة الصادرات السلعية لـ 100 مليار دولار عام 2030/2029مقارنة بـ 32.5 مليار دولار عام 2024/2023
