أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من 35 دولة شاركت في اجتماع وزاري عُقد في 24 سبتمبر بعنوان "تعزيز التعاون من أجل فضاء بحري آمن ومستقر"، واستضافه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جانب نظرائه من أستراليا وإستونيا واليونان واليابان وهولندا والفلبين ورومانيا والمملكة المتحدة وغيرها.
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش قضايا الأمن البحري ذات الاهتمام المشترك، مثل دعم حرية الملاحة والتحليق وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وحماية المصالح البحرية المشتركة، وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات البحرية.
وشدد الوزير الأمريكي على أهمية الجهود الجماعية لضمان أن يبقى بحر الصين الجنوبي حرًا ومفتوحًا، باعتباره ممرًا تمر عبره تريليونات الدولارات من التجارة العالمية سنويًا. كما انتقد المطالبات الصينية "الواسعة وغير المشروعة" في المنطقة، وطرق بكين المزعزعة للاستقرار لفرضها.
كما تطرق المشاركون إلى التهديدات التي تواجه ممرات الشحن والبنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، مؤكدين ضرورة التعاون الدولي في مواجهتها.
ودعا روبيو الدول المشاركة إلى مزيد من التنسيق لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يعكس اتساع التحالف الدبلوماسي الساعي مع الولايات المتحدة إلى تعزيز الأمن البحري وحماية أعالي البحار لصالح جميع الدول.
وأعلنت الخارجية الأمريكية عن تخصيص 55 مليون دولار لدعم قدرات إنفاذ القانون البحري في دول المحيطين الهندي والهادئ، من بينها فيتنام والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وجزر المحيط الهادئ وعدد من دول جنوب آسيا. ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة هذه الدول على التصدي للأنشطة البحرية غير القانونية، وحماية حقوقها السيادية، واعتراض عمليات الصيد غير المشروع والاتجار عبر البحر.
