منذ عقود كان إغلاق الحكومة الأمريكية يُعتبر حدثًا استثنائيًا يثير قلق الأسواق ويُربك المؤسسات، لكن خلال السنوات الأخيرة تحوّل الأمر تدريجيًا إلى مشهد متكرر حتى بات يُوصَف بالوضع الطبيعي الجديد. فالمشهد لم يعد مقتصرًا على خلافات طارئة، بل أصبح انعكاسًا لبنية سياسية مأزومة وعجز مزمن عن التوافق داخل الكونجرس، بل وفرصة لجولات من المناوشات بين الحزب الحاكم والمعارضة، وفقًا لمجلة فورين بوليسي.
وفي كل مرة يقترب فيها الموعد النهائي لإقرار الموازنة، تُطلّ الأزمة نفسها: شد وجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين، معارك حول حجم الإنفاق أو أولوياته، واستخدام “شبح الإغلاق” كورقة ضغط متبادلة. هذه الديناميكية لم تعد تُدهش الشارع الأمريكي كما في الماضي، بل صارت جزءًا من اللعبة السياسية المعتادة. وكأن النظام التشريعي يعيش على إيقاع أزمات موسمية، يحاول كل طرف فيها تسجيل نقاط على الآخر أمام الرأي العام.
ولفتت المجلة إلى أن الأخطر أن هذه الإغلاقات - التي قد تنطوي على تسريح موقت لآلاف الموظفين الفيدراليين - لم تعد تقتصر على تعطيل مؤقت لبعض المؤسسات، بل تكشف عن تصدعات أعمق في البنية الفيدرالية. فالموظفون الحكوميون الذين يجدون أنفسهم فجأة بلا رواتب، والمواطنون الذين تتوقف خدماتهم، جميعهم أصبحوا ضحايا مألوفين. وبدلًا من البحث عن حلول جذرية، تُدار الأزمات بمنطق “إطفاء الحرائق” ثم العودة مجددًا إلى الحلقة نفسها بعد شهور.
ويرى الخبراء أن تكرار الإغلاقات يبعث برسالة سلبية للعالم عن استقرار الديمقراطية الأمريكية. فالدولة التي تُسوّق لنفسها باعتبارها نموذجًا في الفعالية المؤسسية تبدو عاجزة أمام جمهورها الداخلي عن تمرير موازنة سنوية دون تهديد بالشلل الإداري. كما أن خصوم واشنطن يستغلون هذه المشاهد للتشكيك في جدوى النظام السياسي الأمريكي برمّته.
إلى جانب الانعكاسات الداخلية، يثير إغلاق الحكومة الأمريكية تساؤلات حول قدرة واشنطن على الالتزام بتعهداتها الخارجية. فالدبلوماسيون يجدون أنفسهم بلا دعم إداري، والوفود في الأمم المتحدة تفتقد أحيانًا التنسيق المطلوب، بينما يتابع الحلفاء بقلق صورة القوة العظمى التي تبدو مشغولة بخلافات داخلية تفصيلية أكثر من انشغالها بإدارة ملفات دولية ملحة. هذا البعد الدولي يجعل من الإغلاقات الأمريكية ليست مجرد مسألة محلية، بل حدثًا يترك ظلاله على السياسة العالمية برمتها، وهو ما شدد عليه الصحفي الأمريكي "جوليان إ. زيليزر" في مقاله المنشور بمجلة فورين بوليسي.
من جهة أخرى، باتت الأسواق المالية أكثر اعتيادًا على هذه الصدمات. صحيح أن كل إغلاق يترك أثرًا فوريًا على البورصات وثقة المستثمرين، لكن التكرار أفقده عنصر المفاجأة. ومع ذلك، يبقى الأثر التراكمي خطيرًا، إذ يضعف الثقة بالاقتصاد على المدى الطويل ويعطي انطباعًا بأن السياسة الداخلية باتت رهينة صراعات حزبية ضيقة.
ومع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة كثير من المؤسسات، قد يظن البعض أن أثر الإغلاقات أصبح أقل قسوة، لكن الحقيقة أن اعتماد المواطنين على الخدمات الرقمية يضاعف من حدة الانقطاع عند إيقافها. فالإغلاق في 2025 على سبيل المثال أوقف مكاتب الهجرة مؤقتًا وأجّل صرف إعانات غذائية لملايين الأسر، وهو ما يؤكد أن المسألة ليست مجرد خلاف مالي بل أزمة ثقة مؤسسية.
وبعبارة موجزة، لم يعد إغلاق الحكومة حدثًا عابرًا، بل تحوّل إلى انعكاس دائم لحالة الجمود السياسي. وإذا استمر هذا المسار، فسوف يرسّخ قناعة أن “الشلل” جزء من تعريف الدولة الأمريكية الحديثة. وهكذا، أصبح ما كان يُعتبر فضيحة ديمقراطية في الماضي، جزءًا من القاموس اليومي للسياسة الأمريكية في الحاضر.
