طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة مراجعة المنظومة الضريبية المفروضة على المدارس الخاصة، مع تشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية التي ترفع المصروفات الدراسية دون أي سند قانوني، واقترحت الجمعية معاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة، وهو ما يُسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، ويضمن تحصيل حقوق الدولة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص.
وأكد أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن القطاع الخاص يستوعب نحو 10.6% من إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي البالغ عددهم 25.6 مليون طالب، موزعين على نحو 7750 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن استراتيجية التعليم في مصر حتى عام 2030 تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 18%، في ظل التركيبة السكانية التي تُظهر أن 43% من السكان تحت سن 18 عامًا، منهم 13% دون سن 4 سنوات، مما يُشير إلى زيادة مرتقبة في الطلب على التعليم الخاص.
وأوضح “عبد الغني” أن تنفيذ هذا التوجه يتطلب 3 خطوات رئيسية:
- إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة، حيث تلتزم بسداد عدد كبير من الضرائب تشمل:
- ضريبة الأرباح التجارية
- ضريبة الدمغة
- رسم التنمية
- ضريبة توزيعات الأرباح
- ضريبة القيمة المضافة في حالة تقديم خدمات خاضعة
- ضريبة المرتبات والخصم تحت الحساب
- تشديد الرقابة على المدارس الخاصة التي تقوم برفع المصروفات بشكل غير قانوني، حيث أشار إلى أن بعض المدارس تلجأ إلى فتح حسابات غير رسمية للتحايل على أولياء الأمور.
- توسيع قرار المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط كان قد أصدر قرارًا في يونيو 2021 يقضي بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه كـمشروعات صغيرة، وطالبت الجمعية بمدّ هذا الحد إلى 20 مليون جنيه.
وشدد “عبد الغني” على أن هذه المطالب من شأنها تشجيع المستثمرين على دخول قطاع التعليم، وتحسين كفاءة المدارس الخاصة، دون تحميل أولياء الأمور مزيدًا من الأعباء، إلى جانب دعم جهود الدولة في مكافحة التهرب الضريبي
