أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، التزام مصر بمواصلة دعم أشقائها في الصومال، مجددًا الدعوة إلى الشركاء الدوليين لتأمين تمويل مستدام للبعثة لدعم الاستقرار والأمن للصومال ومنطقة القرن الإفريقي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لبحث تمويل بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، الذي عُقد اليوم الخميس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية المصري، أن توفير تمويل كافٍ ومستدام للبعثة يُعد ضرورة جوهرية تتجاوز البعد المالي البحت، لكونها ترتبط مباشرة بأمن واستقرار الصومال، وانعكاسات ذلك على القرن الإفريقي والبحر الأحمر والمجتمع الدولي بأسره.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى الزخم الذي نتج عن قرار مجلس الأمن برفع الحظر عن السلاح المفروض على الصومال، وهو ما مكّن عددًا من الدول من بينها مصر، من تقديم الدعم المباشر للجيش الوطني الصومالي في مواجهة حركة الشباب الإرهابية، إلى جانب الخطوات التي شملت تخفيف أعباء الديون عن الصومال وانتخابه عضوًا في مجلس الأمن.
وأوضح أن مصر تواصل العمل مع الحكومة الصومالية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين لتعزيز الوضع بالصومال، مشيرًا إلى أهمية دعم البعثة من موارد صندوق السلام الإفريقي، فضلًا عن الترتيبات الجارية لنشر قوات عسكرية وشرطية وجوية ضمن بعثة AUSSOM، وتحمل أعباء مالية إضافية من خلال نشر قوات خارج إطار البعثة لتعزيز الاستقرار بالتوازي مع مواصلة حث الشركاء على توفير تمويل مستدام للبعثة.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية أن يسرع الأشقاء في الصومال من استكمال العملية السياسية الداخلية، بما يمهد الطريق للانتهاء من الدستور الجديد والاتفاق على نماذج عقد الانتخابات وتعزيز بناء مؤسسات الدولة على نحو شامل.
وحذر وزير الخارجية المصري من أن الفشل في ذلك من شأنه أن يقوّض ما تحقق خلال السنوات الماضية، من استثمارات ضخمة وجهود جماعية لإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية واستعادة الاستقرار في القرن الإفريقي.
