المغرب يمنح أول تراخيص لتداول العقود الآجلة في البورصة

وزارة الاقتصاد والمالية المغربية

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أولى التراخيص لثلاث شركات لممارسة نشاط تداول الأدوات المالية الآجلة، في خطوة حاسمة لتفعيل سوق المشتقات المالية الجديدة في بورصة الدار البيضاء.

تفاصيل التراخيص الجديدة

مُنحت التراخيص لشركات: "سي إف جي مارشي" (CFG Marchés)، و"بي إم سي إي كابيتال بورس" (BMCE Capital Bourse)، و"سي دي جي كابيتال بورس"** (CDG Capital Bourse)، ما يمنحها صفة عضو مكلف بالتداول في السوق الآجلة للأدوات المالية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود المغرب لإطلاق سوق العقود الآجلة والمشتقات المالية بهدف تمكين المستثمرين والشركات من التحوط ضد المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسعار المستقبلية.

أهمية السوق الجديدة

يهدف إطلاق هذه السوق إلى زيادة السيولة وتوفير أدوات التحوط من المخاطر التجارية والمالية في سوق الأسهم، مما يساهم في تعزيز كفاءة النظام المالي والنمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تستقبل بورصة الدار البيضاء أول عقد مشتق آجل مرتبط بمؤشر "مازي 20" الذي يعكس أداء أكبر عشرين شركة في البورصة، وذلك بآجال استحقاق ربع سنوية. وقد حُدد حجم العقد بـ10 دراهم لكل نقطة مؤشر، والوديعة الأولية بـألف درهم مغربي.

إعادة هيكلة بورصة الدار البيضاء

تأتي هذه الخطوة في إطار عملية إصلاح أوسع تشمل إعادة هيكلة بورصة الدار البيضاء، وتحويلها إلى شركة قابضة.

سيُمكن هذا التحول البورصة من دعم جميع الأنشطة في سلسلة القيمة، بما في ذلك:

السوق الفورية.

سوق العقود الآجلة.

غرفة المقاصة، التي ستتولى إدارة المخاطر.

ستُدار سوق العقود الآجلة من قبل شركة تابعة يبلغ رأسمالها 50 مليون درهم (5.5 مليون دولار)، وتملك بورصة الدار البيضاء أغلبية أسهمها.