شهد مطار القاهرة الدولي واقعة مثيرة للجدل تمثلت في إلقاء القبض على المطربة بوسي في أثناء محاولتها السفر إلى مدينة دبي الإماراتية وهو ما أثار ضجة واسعة في الأوساط الفنية والإعلامية حيث جاء التحرك الأمني تنفيذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ صدرت بحقها لتضع نهاية مؤقتة لمسلسل أزماتها القانونية التي طالتها خلال الفترة الماضية وأدت إلى صدور قرار بمنعها من مغادرة البلاد.
كواليس عملية القبض على المطربة بوسي في المطار
تحركت الأجهزة الأمنية ورجال مباحث مطار القاهرة بشكل سريع وفعال لضبط المطربة بوسي قبل لحظات من صعودها إلى الطائرة المتجهة إلى دبي ولم تكن عملية الضبط وليدة الصدفة بل جاءت استجابة لقرار صادر من النائب العام.
بمنعها من السفر ووضعها على قوائم ترقب الوصول بناء على القضايا المرفوعة ضدها وقد تمت عملية القبض على المطربة بوسي بهدوء تام ودون أي مقاومة منها قبل أن يتم اقتيادها للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الأحكام القضائية سبب الأزمة
تعود أسباب القبض على المطربة بوسي إلى صدور ثلاثة أحكام قضائية نهائية ضدها في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري بصرامة وقد أصبحت هذه الأحكام واجبة التنفيذ.
ما استدعى تحرك الجهات المختصة لضمان عدم إفلاتها من تنفيذ العقوبات المقررة وكانت المطربة قد واجهت هذه القضايا منذ فترة طويلة لكن وصولها إلى مرحلة الحكم النهائي حتم ضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية ضدها.
المستقبل القادم والترحيل للجهات المختصة
عقب إلقاء القبض عليها بدأت السلطات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المطربة بوسي إلى الجهات القضائية المختصة لتتولى بدورها تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها لتبدأ فصلا جديدا من مواجهتها مع القضاء المصري.
حول التزاماتها المالية التي أدت إلى هذه الأزمة الكبيرة ومن المتوقع أن تخضع المطربة لتنفيذ العقوبات المقررة عليها وفقا للقانون ما لم يتم التوصل إلى تسوية مع أصحاب الحقوق في القضايا التي أدينت فيها.
