يفتتح مجلس النواب دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني أول أكتوبر ببحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أعلن المجلس إدراج الاعتراض الوارد في رسالة السيد رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.
وأكد المجلس أن رسالة الرئيس انحياز مطلق لدولة القانون، وإيمان عميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل، مضيفًا أن موقف الرئيس هو إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات، لتحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حول اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأشار البيان إلى أن مجلس النواب تلقى كتاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحس وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.
وتابع البيان: إن مجلس النواب إذ يرحب ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، ليؤكد أن ما تفضل به السيد رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.
وأضاف: إن ما عبّر عنه السيد رئيس الجمهورية في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما هو تجسيد حيّ لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف. وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة السيد الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال.
وقال البيان: إن مجلس النواب، وهو يثمّن هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين السيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
وأضاف: من هذا المنطلق، وإعمالاً لحكم المادة (١٧٧/ فقرة ٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦، والتي تنص على أنه: "وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال."، والمادة (٢٧٤/ فقرة ١) من اللائحة الداخلية ذاتها، والتي تنص على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.."؛ فقد تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة السيد رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.
ومن المنتظر أن يكون سيناريو تعامل مجلس النواب مع اعتراض رئيس الجمهورية كما يلي:
أولًا: سيتم افتتاح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس المنقوص التي ستعقد أول أكتوبر، ويعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن المجلس تلقى رسالة من رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون، ويتم تلاوة رسالة الرئيس.
ثم يدعو الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء بيان حول هذا الموضوع، وبعد أن يستمع المجلس إلى بيان رئيس الوزراء يقوم بإحالة رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسة أوجه الاعتراض.
ثم تعقد اللجنة العامة اجتماعًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لدراسة رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس الوزراء.
وفي حال انتهاء رأيها بالموافقة على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، تصدر توصيتها في هذا الشأن والتي من المتوقع أن تكون إعادة دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، ثم يعرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة التالية لمجلس النواب، حيث يقوم المجلس بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الاعتراض وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة لمناقشته.
وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون. وكان مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد ورد من مجلس النواب.
