عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، وبحضور ممثلين عن مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة الدولية (ICC)، حيث تناول اللقاء جهود الدولة المصرية لتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وخطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.
تقليص زمن دخول المنتجات للسوق المحلية
أكد الوزير أن الإصلاحات التي تم تنفيذها أسهمت في تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن ذلك تحقق عبر إجراءات شملت إلغاء الإجازات بالموانئ والعمل طوال الأسبوع، وزيادة ساعات العمل حتى السادسة مساءً، فضلًا عن إطلاق حزمة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وخفض التكاليف على القطاع الخاص.
إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة
أعلن الخطيب عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون التوجه الاستراتيجي للتجارة على المستويين المحلي والدولي، بهدف:
تعزيز الانفتاح التجاري.
رفع القدرة التصديرية.
الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
تنويع الصادرات وزيادة النفاذ للأسواق.
وأوضح أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
برنامج رد أعباء الصادرات الجديد
أشار الوزير إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويحفّز الصناعات عالية التعقيد، ويشجع على زيادة المكون المحلي.
وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه رسميًا قبل بداية السنة المالية الحالية.
تحسين بيئة الأعمال والدفاع التجاري
استعرض الخطيب جهود مصر في قيادة العمل على تقرير Business Ready الجديد، بديل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، موضحًا أن أبرز الإصلاحات المقترحة قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.
كما أشار إلى تعزيز دور مصر في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة بالصناعة المحلية، موضحًا أن عدد التحقيقات في قضايا الدعم والإغراق والوقاية قد تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
إشادة دولية ودعم القطاع الخاص
أعرب ممثلو المنتدى الاقتصادي العالمي والاتحاد العالمي لتيسير التجارة عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدين استمرار دعمهم لتمكين القطاع الخاص في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى.
