أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، "النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام لعام 2024"، والتي أظهرت تراجعًا ملحوظًا في أعداد العاملين الأجانب داخل هذه القطاعات مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس تغيرات في هيكل سوق العمل وتوجهات الدولة في الاستعانة بالخبرات الأجنبية.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام 1297 أجنبيًا عام 2024، مقابل 1687 أجنبيًا عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 23.1%. ويرى محللون أن هذا الانخفاض قد يعود إلى سياسات الإحلال والتوطين وزيادة الاعتماد على الكفاءات الوطنية، إلى جانب تطورات سوق العمل العالمي والإقليمي.
التوزيع وفق النوع والجنسية
أوضحت النشرة أن الذكور يمثلون النسبة الأكبر بين العاملين الأجانب بعدد 1169 أجنبيًا بنسبة 90.1%، في حين بلغ عدد الإناث 128 أجنبية بنسبة 9.9%.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد جاءت الدول الأوروبية في المرتبة الأولى من حيث عدد العاملين الأجانب، إذ بلغ عددهم 631 أجنبيًا بنسبة 48.7% من الإجمالي. تلتها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 368 أجنبيًا بنسبة 28.4%. بينما مثلت الدول الأقيانوسية (مثل أستراليا ونيوزيلندا وغينيا الجديدة) أقل عدد حيث بلغوا 32 أجنبيًا فقط بنسبة 2.5%.
المؤهلات العلمية والوظائف
على صعيد المؤهلات التعليمية، أظهر التقرير أن الحاصلين على مؤهل جامعي يمثلون النسبة الأكبر بواقع 884 أجنبيًا بنسبة 68.2%، يليهم الحاصلون على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 244 أجنبيًا بنسبة 18.8%.
أما من حيث التوزيع المهني، فقد احتل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) المرتبة الأولى بعدد 750 أجنبيًا بنسبة 57.8%، تلاهم كبار المسؤولين والمديرون بعدد 374 أجنبيًا بنسبة 28.8%. كما بلغ عدد العاملين في تشغيل المصانع والماكينات وجامعي مكونات الإنتاج 94 أجنبيًا بنسبة 7.2% من الإجمالي.
التوزيع المؤسسي
أظهر التقرير أن أكبر نسبة من العاملين الأجانب تتركز في القطاع العام/الأعمال العام بعدد 540 أجنبيًا بنسبة 41.6%، يليه العاملون في الهيئات العامة بعدد 513 أجنبيًا بنسبة 39.6%. وأشار التقرير إلى أن أغلب هؤلاء يعملون في هيئات اقتصادية رئيسية مثل الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والهيئة الوطنية للإعلام.
عقود العمل وتجديدها
ولفتت البيانات إلى أن غالبية الأجانب العاملين في هذه القطاعات قاموا بتجديد عقود عملهم، حيث بلغ عدد المجددين 893 أجنبيًا بنسبة 68.9%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 404 أجانب بنسبة 31.1% خلال عام 2024.
دلالات الانخفاض
ويرى خبراء الاقتصاد أن الانخفاض المسجل في أعداد العاملين الأجانب يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الخبرات المحلية، إلى جانب إعادة هيكلة سوق العمل بما يتواكب مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما أن التركيز على الكفاءات الأجنبية المتخصصة في مجالات الطاقة والإعلام والبحث العلمي يشير إلى أن الاستعانة بالأجانب باتت أكثر دقة وانتقائية.
ويؤكد مراقبون أن هذه البيانات تسلط الضوء على تحول تدريجي في نمط توظيف الأجانب داخل القطاعات الحكومية والعامة، حيث يقتصر الاعتماد عليهم بشكل أكبر في التخصصات الفنية الدقيقة والقطاعات الاستراتيجية، في حين يتم تقليص الاعتماد في الوظائف الإدارية أو التشغيلية لصالح العمالة الوطنية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
