سجلت أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين تباينًا ملحوظًا بين الاستقرار والتراجع الطفيف، حيث حافظ الدولار الأمريكي على مستواه عند 0.304 دينار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 0.397 دينار، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.12% ليصل إلى 0.357 دينار مقارنة بمستوياته أمس الأحد.
وذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته اليومية، أن سعر صرف الفرنك السويسري استقر بدوره عند مستوى 0.370 دينار، بينما سجل الين الياباني 0.0020 دينار دون تغيير يذكر. ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار السياسات النقدية المتوازنة التي يعتمدها البنك، والتي تستند إلى ربط الدينار الكويتي بسلة مرجحة من العملات الرئيسية للشركاء التجاريين والماليين، ما يمنحه مرونة نسبية أمام تقلبات الأسواق العالمية.
أسباب الاستقرار
ويُعزى استقرار الدولار أمام الدينار الكويتي إلى تماسك العملة الأمريكية عالميًا بدعم من توقعات المستثمرين حيال سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يواصل التركيز على ضبط معدلات التضخم دون التأثير بشكل كبير على وتيرة النمو. أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد جاء استقراره نتيجة لمعادلة مؤثرة تجمع بين السياسة النقدية لبنك إنجلترا والتطورات الاقتصادية الداخلية التي انعكست بشكل مباشر على أدائه في الأسواق العالمية.
أما اليورو فقد شهد تراجعًا طفيفًا أمام الدينار الكويتي، متأثرًا بمخاوف تباطؤ النمو في منطقة اليورو وتراجع ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي الأوروبي على تحقيق توازن بين سياسات التحفيز ودعم قوة العملة الأوروبية الموحدة.
السياسة النقدية الكويتية
ويواصل بنك الكويت المركزي اتباع سياسة قائمة على المرونة والانضباط، من خلال تعديل أسعار الفائدة المحلية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، مع مراعاة خصوصية الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط. ويساعد نظام ربط الدينار بسلة عملات، وليس بعملة واحدة، على تقليل حدة التقلبات الناجمة عن تغير أسعار الصرف العالمية، بما يضمن استقرارًا أكبر لسعر الدينار وحماية القوة الشرائية داخل السوق المحلي.
انعكاسات على الاقتصاد المحلي
يرى خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر صرف الدينار يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، ويُسهم في استقرار أسعار الواردات، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية. كما يتيح للحكومة والمستهلكين على حد سواء القدرة على التخطيط المالي بدقة أكبر، ويحد من الضغوط التضخمية التي قد تنتج عن تقلب أسعار العملات الأجنبية.
ويؤكد مراقبون أن قوة الدينار الكويتي تعكس متانة الاقتصاد الكويتي، المدعوم باحتياطيات مالية كبيرة وسياسات نقدية حذرة، ما يجعل الكويت في موقع متميز لمواجهة تقلبات الأسواق الدولية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
