أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بإضافة شرط إلزامي جديد للحصول على رخصة القيادة، يقضي بتقديم شهادة رسمية تثبت خلو طالب الرخصة من تعاطي المواد المخدرة، وذلك في إطار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
خلفية القرار وأهدافه
جاء القرار استجابة لارتفاع معدلات الحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت التحقيقات أن جزءًا كبيرًا من هذه الحوادث كان نتيجة قيادة بعض السائقين تحت تأثير المخدرات.
ويهدف الإجراء إلى تعزيز منظومة السلامة على الطرق والتأكد من تمتع السائقين باللياقة الصحية الكاملة، بدنيًا ونفسيًا.
تفاصيل التعديلات الجديدة
نص القرار الوزاري رقم 1741 لسنة 2025 على تعديل المواد 259 و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بحيث يشمل الكشف الطبي سلامة الجسم والسمع والبصر، الخلو من الأمراض النفسية والعصبية، تحديد فصيلة الدم، بالإضافة إلى الخلو من تعاطي المواد المخدرة.
كما أُضيف بند جديد إلى المادة 254 ينص على ضرورة تقديم شهادة رسمية معتمدة من القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية كجزء أساسي من أوراق استخراج الرخصة.
أثر القرار على السلامة المرورية
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تقليص الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات، والحد من تهور بعض السائقين، مما يعكس توجه الدولة الجاد نحو تعزيز الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين.
