تبحث الحكومة الرومانية مع الاتحاد الأوروبي تأجيل تنفيذ خطة إغلاق محطات الفحم لتجنّب انقطاع التيار الكهربائي، والسقوط في براثن فقر الطاقة.
ووفق الخطة الوطنية للتعافي والمرونة، من المقرر إغلاق كل محطات توليد الكهرباء بالفحم بحلول عام 2030، على أن يكون نصيب الأسد منها في نهاية هذا العام (2025)، بحسب تفاصيل القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتلقّت رومانيا مليارات اليوروهات من الاتحاد الأوروبي لتمويل بناء محطات الغاز لتحلّ بدلًا من الفحم الملوث، لكن تلك المشروعات ما زالت "حبرًا على ورق"، وهو ما يهدد بسحب التمويل إذا لم تتحول الخطة إلى واقع.
لكن إغلاق محطات الفحم لن يعوضها مصادر الطاقة المتجددة المتقلبة، التي ينخفض إنتاجها عادة خلال أشهر فصل الشتاء، كما أن بناء محطات غاز طبيعي جديدة يواجه تأخيرات.
إغلاق محطات الفحم في رومانيا
حذّر وزير الطاقة بوغدان إيفان من عواقب الاستمرار في تنفيذ خطة إغلاق محطات الفحم في رومانيا بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما سينتج عنه فقر الطاقة وانقطاع الكهرباء إذا تحقّق.
وبحسب الوزير، فقد تحلّت المفوضية الأوروبية بالمرونة لأول مرة منذ 4 سنوات، بما يسمح بتقديم طلب لتأجيل إغلاق محطات الفحم المنصوص عليها بالخطة.
وبالفعل، كشف الوزير عن مفاوضات جارية مع المفوضية بشأن تأجيل إغلاق محطات فحم تديرها شركة "كومبلكسل إنرجتيك أولتنيا" المملوكة للدولة (CE Oltenia).
وتفصيليًا، ترغب رومانيا باستمرار تشغيل 3 من محطات الفحم الكبرى واثنتين إضافيتين للعمل بصورة احتياطية، بما يضمن بالنهاية توافر 1 غيغاواط من سعة كهرباء الحمل الأساس.
وبرّر التأجيل المحتمل بعدم جاهزية محطتي توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي "لرنت" ومينتيا" بعد، وهو ما سيؤدي إلى تعريض رومانيا للخطر.
وبحسب الوزير، أثبتت التجارب الحاجة إلى تشغيل تلك السعة (1 غيغاواط) لمدة عامين إضافيين على الأقل لحين اكتمال أعمال بناء محطتي الغاز الطبيعي.
يُشار هنا إلى أن شركة "رومغاز" (Romgaz) قد ألغت في 12 سبتمبر/أيلول (2025) عقدًا مع المقاول الإسباني لمحطة الغاز "لرنت" بسبب عدم الوفاء بالالتزامات والجداول الزمنية.
كما تواجه محطتا الغاز تورشيني (Turceni) بسعة 475 ميغاواط وإيشالنيتا (Ișalnița) بسعة 850 ميغاواط تأخيرات مستمرة، وتأجَّل موعد عطاءات البناء إلى 30 سبتمبر/أيلول و14 نوفمبر/تشرين الثاني على الترتيب.
كما أشار الوزير إيفان إلى أن وضع قطاع الكهرباء قد يتفاقم خلال فصل الشتاء بسبب الطاقة المتجددة، عندما لا تشرق شمس أو تهب رباح.
قطاع الكهرباء في رومانيا
سلّط تحليل حديث الضوء على ما وصفه بالمعضلة ثلاثية الأطراف التي يواجهها قطاع الكهرباء في رومانيا حاليًا، وهي: الوفاء بالالتزامات الأوروبية لخفض الانبعاثات وتلبية الاحتياجات المحلية وحماية المجتمع.
وترجع جذور الأزمة عندما تعهدت رومانيا بموجب الخطة الوطنية للتعافي والمرونة وأخرى على مستوى الاتحاد الأوروبي بإغلاق كل محطات الفحم بحلول نهاية عام 2029، وهو ما سيخلق فجوة كبرى في منظومة الكهرباء.
وعلاوة على ذلك، فإن إغلاق محطات الفحم ومناجمه يهددان بإحداث اضطرابات مجتمعية لسكان المناطق القريبة نتيجة لخسارة العمال هناك لوظائفهم.
وأمام رومانيا فرصة لتقديم "إستراتيجية واقعية" للاتحاد الأوروبي تؤكد فيها أن إغلاق محطات الفحم لا يعني بالضرورة التخلي عن الأهداف المناخية، بل إنها فقط تطلب مزيدًا من الوقت لتصبح بُنيتها الأساسية مؤهلة لتلك المستهدفات الخضراء.
وإذا وافقت بروكسل على الاقتراح باستمرار محطات الفحم، ستحافظ رومانيا على الآلاف من فرص العمل وتؤجل حدوث "صدمة مجتمعية"، لكن على المدى البعيد والمتوسط، يهدد ذلك بتوقيع عقوبات أوروبية أو تقييد وصول بوخارست للتمويل.
وعمومًا، لن يكون القرار النهائي بشأن إغلاق محطات الفحم "تقنيًا تمامًا"، بل سيكون له أبعاد إستراتيجية وجيوسياسية، لأن رومانيا بحاجة إلى حماية أمن الطاقة والاستقرار المجتمعي معًا، وفي الوقت ذاته إثبات كونها شريكًا موثوقًا لتحول الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وإذا نجحت رومانيا في تمديد الموعد لحين بناء محطات كهرباء أقل تلويثًا، فستمتلك ميزة تنافسية إقليمية على بولندا التي تواجه المشكلة نفسها، وتفاوضت أيضًا لإغلاق محطات الفحم لتحقيق أمن الطاقة، كما يزداد اعتماد المجر وصربيا على مصادر الطاقة الأحفورية، ولاسيما النفط الروسي.
وهنا، سيكون على رومانيا شقّ طريقها الخاص بالاعتماد على البدائل المحلية النظيفة، مع التركيز على دمجها في سوق الكهرباء الأوروبية، وإلّا ستعاني من أزمة مجتمعية واعتماد خطير على الواردات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- تصريح وزير الطاقة عن إغلاق محطات الفحم في رومانيا، من منصة "بلكان غرين إنرجي نيوز"
- تحليل عن عواقب إغلاق محطات الفحم الرومانية، من منصة "إنرجي إندستري نيوز"
