إلغاء صفقة غاز مسال ضخمة في بنغلاديش

ألغت شركة الطاقة الحكومية في بنغلاديش صفقة غاز مسال طويلة الأمد كان من المقرر دخولها حيز تنفيذها خلال العام المقبل (2026).

وأرجعت شركة بتروبانغلا الحكومية (Petrobangla) الإجراء لعدم الحاجة إلى إمدادات إضافية، ومحدودية قدرات محطتي الاستيراد قيد التشغيل، والتزامات واردات الغاز المسال المستقبلية، بحسب آخر تفاصيل قطاع الغاز المسال العالمي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

يحمل القرار صبغة سياسية، كون صفقة الغاز المسال قد أُبرِمت خلال عهد الحكومة السابقة المتهمة بوقائع فساد، وهو ما حدا بـ"بتروبانغلا" في العام الماضي (2024) لإلغاء اتفاقيات طاقة أخرى وسط حملة تدقيق واسعة النطاق.

وبسبب فقر الإنتاج المحلي من الغاز، تعتمد بنغلاديش على واردات الغاز المسال الباهظة لتلبية جزء كبير من الطلب المحلي الذي من المتوقع أن يواصل نموه خلال عام 2026.

إلغاء صفقة غاز مسال

أكد مسؤول بشركة بتروبانغلا إلغاء صفقة غاز مسال كانت قد أبرمتها مع شركة "صاميت غاز آند شبينغ" (Summit Oil and Shipping) التابعة لـ"صاميت غروب" (Summit Group) في 30 مارس/آذار 2024.

وبحسب مدير التشغيل والصيانة بالشركة المهندس محمد رفيق الإسلام، أُخطِرت السلطات المعنية بالقرار، كما نقل مسؤولون مطّلعون إخطار شركة صاميت بالقرار في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري.

وبموجب الاتفاق، كان من المقرر توريد 1.5 مليون طن غاز مسال سنويًا بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول (2026)، على مدار 15 عامًا، بمعدل 24 شحنة سنويًا، وبسعر 10.428 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية.

أحد أبرز الأسباب وراء إلغاء العقد، هو أنه كان مرتبطًا بعقد آخر لبناء ثالث المحطات العائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU) في بنغلاديش والثانية ضمن حافظة "صاميت".

لكن ذلك العقد أُلغي في 7 أكتوبر/تشرين الثاني (2024) نتيجة الفشل في توفير سند ضمان الأداء، وذلك في غضون 90 يومًا بموجب العقد.

سند ضمان الأداء هو مستند يوفّره مصرف ما أو شركة تأمين ما، لضمان التزام مقاول المشروع بالتسليم والتنفيذ المتفق عليهما بين الطرفين.

وبحسب شركة النفط والغاز والمعادن في بنغلاديش (بتروبانغلا)، فإن العقد مع "صاميت" بشأن المحطة العائمة لم يعد مُلزمًا بعد إلغاء اتفاقية استعمال المحطة واتفاقية التنفيذ خلال العام الماضي.

الغاز المسال في بنغلاديش

يقع قطاع الغاز المسال في بنغلاديش بين مطرقة المخاطر المتزايدة للاعتماد المكلّف على واردات الوقود الأحفوري وسندان التوسع غير الخاضع للتدقيق للمشروعات.

ويرى خبراء أن تلك الواردات تهدد الاستقرار الاقتصادي، محذّرين من تأثيرها في البيئة ومسيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وحاليًا، تشكّل الواردات 40% من إجمالي الإمدادات وأكثر من نصف استهلاك الكهرباء في الوقت الذي تلبي فيه الطاقة المتجددة نحو 2% فقط.

وحذّر الباحث في مركز اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، شفيق العلم، من تراجع بنغلاديش على مؤشر أمن الطاقة وعدالتها واستدامتها إلى المركز الـ83 من 77 سابقًا.

وعمومًا، تتضمن المخاطر الأخرى التي تواجه تحول الطاقة في بنغلاديش: أعباء اقتصادية طويلة الأمد إذا لم يتحقق التحول الإستراتيجي إلى مصادر الطاقة المتجددة، وسوء التخطيط لمحطات الكهرباء التي تدمّر الزراعة ومصائد الأسماك وإنتاج الملح في المناطق الساحلية، وتأثير المخاطر الجيوسياسية في توافر المعادن الحيوية اللازمة لتقنيات الطاقة النظيفة.

واردات بنغلاديش من الغاز المسال

ألغت شركة بتروبانغلا صفقة توريد الغاز المسال مع صاميت بسبب محدودية سعة تشغيل محطات الاستيراد والواردات المتوقعة بموجب العقود طويلة الأمد والمشتريات من السوق الفورية بين عامي 2026 و2027، و2040 و2041.

تمتلك بنغلاديش حاليًا محطتين عائمتين قيد التشغيل لاستيراد الغاز المسال، وبحسب بتروبانغلا، فإنه من المستحيل أن تتمكن المحطتان من معالجة كميات إضافية.

فقد أبرمت بنغلاديش 4 صفقات غاز مسال تسري بدءًا من عام 2026، مع شركات قطر للطاقة للتجارة، وأوكيو العمانية، وشركة إكسلريت غاز الأميركية (Excelerate Gas)، و"صاميت غاز آند شبينغ" (Summit Oil and Shipping).

وبموجب تلك الاتفاقيات، كان من المقرر أن تتسلّم دكا 88 شحنة غاز مسال سنويًا، وهو ما يعادل نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، قبل أن تقرر بتروبانغلا إلغاء الصفقة مع شركة صميت التي كانت مسؤولة عن 24 شحنة غاز مسال سنويًا.

وتشير أحدث البيانات إلى أن واردات بنغلاديش من الغاز المسال بالسوق الفورية قد ارتفعت خلال أول 8 أشهر من عام 2025، بسبب نمو الاقتصاد.

وخلال المدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب، اشترت بنغلاديش 35 شحنة غاز مسال، بزيادة على 21 شحنة على أساس سنوي.

وخلال ما تبقى من هذا العام، من المتوقع أن تستورد الدولة ما بين 4 إلى 5 شحنات غاز مسال فورية شهريًا، ليصل إجمالي العام إلى ما يتراوح بين 51 و55 شحنة.

وبالنظر لأن واردات الغاز المسال بموجب العقود تصل إلى 4 ملايين طن سنويًا، من المتوقع أن تقفز واردات بنغلاديش الإجمالية (الفورية وبموجب العقود) في عام 2025 عمومًا، إلى ما يتراوح بين 7.16 و7.41 مليون طن، بزيادة 19% على أساس سنوي.

كما من المتوقع أن يرتفع حجم شحنات الغاز المستوردة بموجب العقود في عام 2026 إلى مليون طن سنويًا على الأقل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. إلغاء صفقة غاز مسال، من منصة "ذا بيزنس ستاندرد"
2. واردات بنغلاديش من الغاز المسال، من أرغوس ميديا
3. أزمة واردات الطاقة في بنغلاديش، من "ذا بيزنس ستاندرد"