أكد موقع يورآسيا ريفيو المتخصص في الشؤون الجيوسياسية أن الإمارات تدفع نحو حظر جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا والغرب.
وذكر جيمس م. دورسي، في مقاله المنشور بذات الموقع أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أطلق تحذيرًا قبل ثماني سنوات، وهو تحذير ما زال صدى صوته عاليًا اليوم.
وفي ظل تزايد المشاعر المعادية للمسلمين والمهاجرين في العالم، حذّر بن زايد في ندوة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي من أنه "سيأتي يوم سنرى فيه المزيد من المتطرفين والإرهابيين في أوروبا بسبب غياب الحسم في اتخاذ القرارات، أو محاولة التوافق السياسي، أو الاعتقاد بأن الأوروبيين يعرفون الشرق الأوسط والإسلام وأمور أخرى أفضل منا... آسف، لكن هذا جهل محض".
ورغم رفض النشطاء والليبراليين تلك التصريحات، إلا أن اقتناع الدول الغربية وغيرها بحظر تنظيم الإخوان، باعتباره مصدر كل الشرور، تحقق نتائج ملموسة على الأرض.
ومع أن الولايات المتحدة صنفت فروعًا وأفرادًا من تنظيم الإخوان كإرهابيين، إلا أنها لم تصنف التنظيم نفسه كذلك.
لكن هذا قد يتغير مع استئناف بعض النواب، منهم تيد كروز الجمهوري، وماريو دياز بالارت، وجيرد موسكوويتز الديمقراطي، جهودهم لإصدار قانون يصنف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية، ويترأس دياز بالارت وموسكوويتز لجنة "أصدقاء مصر" في الكونجرس.
وفي شهر مايو، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته بإعداد مقترحات لمكافحة نفوذ تنظيم الإخوان وانتشار الإسلام السياسي في فرنسا، وذلك بعد صدور تقرير حكومي وصفه مكتب ماكرون بأنه "يُثبت بوضوح الطابع المعادي للجمهورية والطابع التخريبي لتنظيم الإخوان" و"يقترح سبل مواجهة هذا الخطر".
وأشار التقرير الفرنسي إلى أن عدد أعضاء تنظيم الإخوان في فرنسا لا يتجاوز 1000 شخص من إجمالي 5 إلى 7 ملايين مسلم في البلاد، كما أوضح أن تنظيم الإخوان أو فروعها تدير 139 جامعًا (أي 7% من إجمالي المساجد البالغ عددها 2300) و21 مدرسة إسلامية من إجمالي 74 مدرسة في فرنسا.
ويُعدّ الأتراك، يليهم المغاربة والجزائريون، أكبر مجموعتين من الأشخاص الذين حُرموا من الجنسية الفرنسية على خلفية الانتماء إلى جماعات تكغيرية، وفي أبريل، اتخذ الأردن إجراءً حاسمًا بمنع نشاط تنظيم الإخوان وتجريم الترويج لأيديولوجيتها، وذلك بعد أن اعتقلت خدمات الأمن 16 شخصًا من أفرادها المشتبه بهم في التخطيط لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.
نفت الجبهة الإسلامية للعمل، وهي أكبر مجموعة معارضة في البرلمان الأردني والمقربة من تنظيم الإخوان، تورطها في هذه الأحداث. وأكدت الجبهة، التي لم تكن ضمن قائمة الجماعات التي حظرتها الحكومة، أنها "متمسكة نهجها السلمي". واتهمت الحكومة الجبهة بتحريض المتظاهرين المؤيدين لحماس في المملكة.
وفي نهاية المطاف، يكمن السؤال في ما إذا كانت حملات قمع حرية التعبير والاجتماع، التي تترك المسلمين وغيرهم دون أي منفذ للتعبير عن آرائهم، إلى جانب غضب من القيود الغربية والعربية على التعبير عن دعم الفلسطينيين، وإصرار الغرب على عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، ستخلق بيئة خصبة لتفشي التطرف الإسلامي.
