أخذ قطاع الطاقة المتجددة في المغرب خلال العقدين الأخيرين مسارًا إستراتيجيًا، في محاولة للتغلب على التحديات التي يفرضها الاعتماد الكبير على واردات الوقود الأحفوري، وارتفاع فاتورة الطاقة، وتقلبات الأسواق الدولية.
ومع افتقاره للموارد التقليدية مثل النفط والغاز، اختار المغرب الاستثمار في مصادره الطبيعية الوفيرة، خاصة طاقتي الشمس والرياح، ليصبح اليوم أحد الروّاد الإقليميين والدوليين في هذا المجال.
ويُعدّ المغرب من أوائل الدول العربية والأفريقية التي وضعت إستراتيجية طاقة وطنية شاملة منذ عام 2009، تقوم على تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الأمن الطاقي، وتقليل البصمة الكربونية، مع استهداف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.
ورغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل، يواصل المغرب التقدم بخطى ثابتة نحو بناء نموذج طاقي مستدام ومبتكر، يُشكّل مرجعًا لدول المنطقة الطامحة إلى الانتقال الطاقي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون.
وفي هذا الإطار، تابعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) ندوة افتراضية بعنوان "حاضر ومستقبل الطاقة المتجددة في المغرب"، في إطار فعاليات المحور السادس من المبادرة العربية للتعليم البيئي "تمكين بيئي مستدام"، برعاية وزارة البيئة المصرية.
الاعتماد على الوقود الأحفوري
استعرض أستاذ السياسات الطاقية والتنمية المستدامة في جامعة الحسن الأول بسطات الدكتور مجيدي مصطفى -خلال الندوة- التحول الإستراتيجي الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، مبرزًا أهم المشروعات الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن المغرب كان يعتمد حتى سنوات قريبة بنسبة تجاوزت 90% على الواردات الأحفورية (نفط، فحم، غاز طبيعي) لتلبية احتياجاته، مما أدى لارتفاع فاتورة الطاقة في عام 2008 إلى نحو 50 مليار درهم، وهو ما مثّلَ عبئًا ثقيلًا على الميزان التجاري الوطني.
الدرهم المغربي = 11. دولارًا أميركيًا
وكان الطلب على الطاقة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.6% بين عامي 2002 و2009، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي والسكاني، الأمر الذي دفع بالمغرب إلى إقرار إستراتيجية طاقة جديدة عام 2009، شكّلت تحولًا جذريًا في الرؤية والسياسات.
إستراتيجية الطاقة المتجددة في المغرب
يرى الدكتور مجيدي مصطفى أن إستراتيجية الطاقة المتجددة في المغرب تقوم على 4 محاور، هي: رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول 2020، و52% بحلول 2030، وتعزيز النجاعة الطاقية عبر ترشيد الاستهلاك بنسبة 12% عام 2020، و20% عام 2030.
كما وضعت الإستراتيجية نصب عينيها تعميق الاندماج مع أفريقيا وأوروبا عبر مشروعات الربط الكهربائي، وتحسين الإطار القانوني والمؤسسي بإقرار تشريعات لتشجيع القطاع الخاص، وتعزيز النجاعة الطاقية، ورفع سقف إنتاج الطاقة الكهرومائية.
وأُنشئت مؤسسات متخصصة مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE).
بلغ عدد مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب المنجزة أو قيد التطوير حتى عام 2025 نحو 111 مشروعًا، بقدرة إجمالية مركبة تبلغ 3950 ميغاواط، وتمثّل نحو 37% من مزيج الكهرباء في المغرب، موزعة 710 ميغاواط على الطاقة الشمسية، و1430 ميغاواط على طاقة الرياح، و1.770 ميغاواط على الطاقة الكهرومائية.
مشروعات الربط الكهربائي
أوضح الدكتور مجيدي مصطفى أن الربط الكهربائي يشكّل إحدى أولويات المغرب في سياسته الطاقية، مع تحقيق نجاحات بارزة، أهمها خط الربط مع إسبانيا.
وأشار إلى أن هذا الخط أثبت فاعلية عالية ظهرت خصوصًا في أزمة أبريل/نيسان 2025، حين وفّر المغرب 38% من قدرته الإنتاجية لإعادة التيار الكهربائي لإسبانيا بطلب رسمي.
وأشار إلى أن اتفاقية الربط مع موريتانيا التي وُقِّعت في فبراير/شباط العام الجاري (2025) تُمهِّد لإنشاء شبكة كهرباء تربط غرب أفريقيا بأوروبا.
كما أشار إلى مشروع الربط الكهربائي مع البرتغال، موضحًا أنه ما يزال قيد الإعداد بميزانية تبلغ نحو 437 مليون دولار، متوقعًا أن يكون أول خط ربط مباشر للبرتغال خارج الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن المغرب يعمل -كذلك- على مشروع للربط الداخلي عالي الجهد بطول 1400 كلم، وبقدرة 3 غيغاواط، لربط الداخلة في الجنوب بالدار البيضاء في الشمال لاستيعاب فائض الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة.
الهيدروجين الأخضر في المغرب
سلّط الدكتور مجيدي الضوء على عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أنه يُعدّ من أكثر العروض طموحًا عالميًا.
ويستند هذا العرض إلى ما تتمتع به البلاد من موقع جغرافي إستراتيجي، وموارد طبيعية ضخمة من الشمس والرياح، بالإضافة إلى الإطار القانوني والتحفيزي الذي وضعته الحكومة، والذي يشمل تخصيص مليون هكتار للمشروعات، والإعفاءات الضريبية والجمركية.
ويهدف عرض المغرب إلى إنتاج 3 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين بحلول عام 2030، وتلبية 4% من الطلب العالمي على الهيدروجين، وجذب استثمارات تتجاوز 32.6 مليار دولار لمشروعات ضخمة، تشمل: الأمونيا الخضراء، والصلب الأخضر، والوقود الصناعي.
ومن أبرز شركاء المغرب في هذا القطاع شركتا طاقة الإماراتية وتوتال إنرجي الفرنسية، بجانب شراكات تقنية مع عدد من الدول مثل ألمانيا والنمسا وهولندا والإمارات.
تحديات كبرى
رغم النجاحات التي شهدها قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، أشار الدكتور مجيدي إلى وجود تحديات هيكلية كبرى ما تزال تعوق عملية تحول الطاقة في البلاد، أبرزها: قصور شبكات النقل والتخزين للطاقة المتجددة، وضعف التعليم الفني المرتبط بالطاقة، وهجرة الكفاءات المحلية، واعتماد المشروعات على الخبرات الأجنبية.
وما يزال هناك تركيز على المشروعات الكبرى وإغفال الصغيرة والمتوسطة، وتباين في الوصول إلى الكهرباء بين المدن والمناطق القروية، بجانب ارتفاع متطلبات التمويل، إذ يُقدّر المغرب حاجته إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال 5 أعوام.
وأكد الدكتور مجيدي أنه برغم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، فإن البلاد لديها من الإرادة السياسية والبنية المؤسسية والدعم الدولي ما يؤهّلها للتحول إلى قوة إقليمية وعالمية في هذا المجال، شريطة تسريع الإصلاحات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
