أظهرت قائمة أسعار هواتف “آيفون 17” في السوق المصرية، الصادرة عن الوكيل الرسمي، ارتفاعًا كبيرًا تجاوز 50% مقارنة بالسعر الرسمي الذي أعلنته شركة “أبل” خلال مؤتمرها السنوي الذي عُقد هذا الشهر.
وبحسب القائمة، بلغ سعر هاتف آيفون 17 – أقل فئة في مصر حوالي 62,500 جنيه مصري، أي ما يعادل 1300 دولار تقريبًا، مقارنة بالسعر الرسمي المعلن من “أبل” والذي يبلغ 800 دولار، أي بفارق سعري يتجاوز 60%.
ويُعزى هذا الفارق الكبير إلى الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة في مصر، حيث تخضع الهواتف لضريبة جمركية بنسبة 10%، بالإضافة إلى ضريبة قيمة مضافة (VAT) تبلغ 14%، فضلًا عن رسوم أخرى تتعلق بالشحن والتخليص الجمركي وربحية الوكلاء والموزعين المحليين.
مقارنة بأسعار دول الخليج
وعلى الرغم من أن أسعار آيفون 17 شهدت زيادات في عدة أسواق حول العالم، إلا أن الارتفاع في السوق المصرية يُعد من بين الأعلى مقارنةً ببعض الدول العربية الأخرى.
ففي السعودية، ارتفعت أسعار آيفون 17 بفئاته المختلفة بنسبة تتراوح بين 25% و27% مقارنة بالسعر الرسمي لشركة “أبل”، وذلك في ظل فرض ضريبة مبيعات بنسبة 15%، بالإضافة إلى ضريبة جمركية تتراوح بين 5% و15% حسب الفئة ونوع الجهاز.
أما في الإمارات العربية المتحدة، فبلغت نسبة الزيادة في أسعار آيفون نحو 16% فقط عن السعر العالمي، حيث تفرض الإمارات ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، بالإضافة إلى ضريبة جمركية بنسبة 5% على الهواتف المحمولة.
سوق الهواتف في ظل الضغوط الضريبية
ويُسلط هذا الفارق الكبير في الأسعار بين الدول الضوء على تأثير السياسات الضريبية والجمركية المحلية على أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية، لاسيما الهواتف الذكية، التي تُعد من السلع المستوردة عالية الطلب في الأسواق العربية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الفوارق السعرية قد يدفع شريحة من المستهلكين المصريين للبحث عن بدائل شرائية من خلال الشراء المباشر من الخارج أو اللجوء إلى السوق غير الرسمية، خاصة في ظل اتساع فجوة الأسعار بين السوق المحلية والأسواق المجاورة.
