شهد قطاع الطاقة المتجددة في السعودية تحولات إستراتيجية كبرى خلال الأعوام الأخيرة، تعكس توجهات رؤية المملكة 2030 نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على النفط.
وتعزّز التوجهات المكانة العالمية للمملكة بوصفها منتجًا ومصدرًا رئيسًا للطاقة النظيفة، لا سيما مع توافر مقومات طبيعية فريدة، مثل السطوع الشمسي العالي وطاقة الرياح على امتداد الساحل الغربي.
وتشكّل مشروعات طاقتي الشمس والرياح، بالإضافة إلى التوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، ركيزة أساسية في هذا التحول.
كما نجح قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، بفضل ما يتميز به من ابتكار في جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الدولية، لتصبح المملكة نموذجًا عالميًا للطاقة المستدامة.
وفي هذا السياق، عُقدت ندوة علمية افتراضية -تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تحت عنوان "حاضر ومستقبل الطاقة المتجددة في السعودية"، ضمن فعاليات المحور السادس من المبادرة العربية للتعليم البيئي "تمكين بيئي مستدام"، برعاية وزارة البيئة المصرية.
إستراتيجية الطاقة المتجددة في السعودية
أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة جازان والمستشار الدولي في الطاقة المتجددة الدكتور هادي بن علي المدخلي، أن المملكة تستهدف من خلال إستراتيجيتها في مجال الطاقة النظيفة حماية البيئة عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة الشمس والرياح.
وأكد أن جذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى قطاع الطاقة المتجددة في السعودية يعزز مكانة المملكة عالميًا بوصفها مركزًا لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها.
ولفت المدخلي إلى أن المقومات الطبيعية في المملكة تمنحها فرصًا غير محدودة للتوسع في قطاع الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى وقوعها ضمن "الحزام الشمسي"، ما يمنحها أحد أعلى معدلات الإشعاع الشمسي عالميًا.
وأضاف أن سواحلها الغربية تمتد لأكثر من 1800 كم، ما يتيح إمكانات هائلة لطاقة الرياح تُقدر بأكثر من 200 غيغاواط.
خريطة الطريق
استعرض المدخلي -خلال الندوة- خريطة الطريق السعودية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتشمل: إجراء مسح جغرافي يُغطي أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، وإنشاء أكثر من 1200 محطة رصد للطاقة الشمسية والرياح.
كما وضعت الحكومة خطة لتنفيذ المشروعات على مراحل تبدأ بتحديد المواقع، وتنتهي بإنشاء المحطات بناءً على نتائج الرصد.
وأوضح أن محطات رصد الطاقة الشمسية تعمل على قياس الإشعاعات والحرارة والرطوبة، في حين تهدف محطات رصد طاقة الرياح إلى قياس السرعة والاتجاه والضغط الجوي، على ارتفاعات تصل إلى 120 م.
وأكد أن مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة تشهد -حاليًا- طفرة كبيرة وأبرزها المحطات الشمسية مثل محطة الشعيبة (مكة المكرمة)، ومحطة سدير (الرياض)، ومحطة سكاكا (الجوف)، ومحطة رابغ (مكة المكرمة)، ومحطة الرس (القصيم)، إلى جانب محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بالجوف.
وسلط المدخلي الضوء على الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة المتجددة في السعودية حتى نهاية عام 2024، مشيرًا إلى أن إجمالي القدرة الإنتاجية بلغ 11.554 غيغاواط باستثمارات 19.84 مليار ريال سعودي (5 مليارات و291 مليون دولار أميركي)، منها 18.264 مليار (4 مليارات و870 مليون دولار أميركي) لمشروعات الطاقة الشمسية.
* (الدولار الأميركي = 3.75 ريالًا سعوديًا)
وأضاف أن قطاع الطاقة المتجددة في السعودية قد نجح في خفض الانبعاثات الكربونية إلى أكثر من 4.28 مليون طن سنويًا (في مشروع الشعيبة وحده).
مشروعات مستقبلية واعدة
أشار مستشار الطاقة المتجددة الدكتور هادي المدخلي إلى أن المملكة تعمل -حاليًا- على التوسع في مشروعات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، بهدف خفض استهلاك النفط بمقدار 1.1 مليون برميل، وإزالة أكثر من مليون طن من الانبعاثات.
ولفت إلى أن الإستراتيجية الحالية تستهدف رفع طاقة التحلية اليومية بـ90 ألف متر مكعب، وخفض تكلفة المتر المكعب بنسبة 40%.
وتستهدف السعودية من خلال مشروع نيوم إنتاج نحو 650 طنًا يوميًا من الهيدروجين الأخضر، وهو ما يُسهم في تقليل 3 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا (أي ما يعادل انبعاثات 700 ألف سيارة).
وتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في السعودية طفرة كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى ما تتميز به المملكة من موقع إستراتيجي متميز بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يمنحها ميزة تصديرية تنافسية.
وأفاد بأن السعودية تعمل -حاليًا- على التوسع في مشروعات كبرى مثل نيوم للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى خطط لربط الشبكة الكهربائية بالمحطات الأوروبية لتصدير الكهرباء الخضراء.
أهداف المملكة
أوضح المدخلي أن إستراتيجية المملكة بحلول عام 2030 تستهدف إنتاج ما بين 100 و130 غيغاواط من الطاقة المتجددة، باستثمارات تتجاوز 380 مليار ريال (101 مليار و322 مليون دولار أميركي).
وأبرز أن خطة المملكة تستهدف رفع إسهام الطاقة المتجددة بنسبة 50% من مزيج الطاقة الوطني، وخلق ما يتراوح ما بين 40 و60 ألف وظيفة، منها 30 ألفًا في قطاع الهيدروجين الأخضر.
كما تتطلّع المملكة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 278 مليون طن سنويًا (ما يعادل زراعة 1.1 مليار شجرة)، وتحسين جودة الهواء وتنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن النفط.
كما يستهدف قطاع الطاقة المتجددة في السعودية تحقيق عائد اقتصادي سنوي يُقدّر بـ130 مليار ريال من المشروعات النظيفة.
وأكد الدكتور هادي المدخلي أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مستدام، مدعومًا برؤية طموحة، وشراكات إستراتيجية، واستثمارات ضخمة، مما يجعلها أحد أهم اللاعبين عالميًا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
