كتبت – هايدي فاروق
شارك مجلس الشباب المصري في أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة حاليًا في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في خطوة تعكس الدور المتصاعد للمجتمع المدني المصري على الساحة الدولية، وتؤكد حضوره الفاعل في القضايا الحقوقية والإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالشباب والفئات الأكثر ضعفًا.
وتناقش الدورة، التي تُعد إحدى أبرز المنصات العالمية المعنية بحقوق الإنسان، عددًا من الملفات الدولية الحيوية، من أبرزها:
• الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة غزة، والحاجة الماسة لتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين.
• أوضاع اللاجئين والنازحين في مناطق النزاع مثل فلسطين، سوريا، السودان، واليمن، وسبل تعزيز التضامن الدولي معهم.
• حقوق الشباب والمرأة كركائز أساسية لأي إصلاح سياسي واجتماعي مستدام.
• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعلى رأسها الحق في التنمية والعدالة المناخية.
• مناقشة نتائج المراجعة الدورية الشاملة (UPR) لعدد من الدول، واستعراض تقارير المقررين الخاصين والخبراء المستقلين حول أوضاع حقوق الإنسان عالميًا.
تصريح د. محمد ممدوح
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: “مشاركة مجلس الشباب المصري في هذه الدورة تمثل امتدادًا لرسالة وطنية وحقوقية نسعى من خلالها لحمل صوت الشباب والمجتمع المدني المصري إلى المنصات الدولية. نؤكد أن حماية المدنيين في غزة، ودعم اللاجئين والنازحين، وتعزيز حقوق الشباب والمرأة، إلى جانب الالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ليست قضايا نظرية، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية تتطلب تحركًا دوليًا حقيقيًا.”
وأضاف ممدوح: “نحرص من خلال هذه المشاركة على تقديم مقاربة عملية تستند إلى قيم العدالة والمساءلة الدولية، ومأسسة العمل الحقوقي المصري عالميًا، مع بناء جسور تعاون فعالة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.”
دور فاعل وممتد دوليًا
تأتي هذه المشاركة لتؤكد على مكانة مجلس الشباب المصري كأحد أبرز الكيانات الحقوقية الشبابية الفاعلة، وقدرته على تمثيل صوت الشباب المصري والمجتمع المدني في المحافل الدولية، وطرح رؤى واضحة تجاه التحديات الحقوقية والإنسانية الراهنة.
ويواصل المجلس أداء دوره كحلقة وصل بين الشباب وصناع القرار على المستويين المحلي والدولي، من خلال تعزيز التمثيل الدولي، وتقديم مقترحات عملية قائمة على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل.
