أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي تم توقيعها عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد ثلاث سنوات من الجهد المتواصل والعمل الشاق الذي قادته الدولة المصرية، وخاصة جهاز المخابرات.
وأضاف الدويري، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الاتفاقية لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد حوار فلسطيني طويل بدأ منذ عام 2009، لقد بذلنا جهدًا مضنيًا مع جميع الفصائل، وكنا نأتي بهم من الفنادق إلى مقر جهاز المخابرات يوميًا، في العاشرة صباحًا ندخلهم إلى غرفة المفاوضات، ونبدأ العمل في العاشرة والنصف صباحًا ولا نخرج قبل العاشرة مساءً، لمدة عشرة أيام متواصلة."
وتابع مؤكدًا: "حبسناهم – بالمعنى الإيجابي – داخل مقر الجهاز، وقلنا لهم: لن تغادروا قبل أن نصل إلى اتفاق، وبالفعل، تمكنا من صياغة الوثيقة بعد مفاوضات شاقة، لقد سافرت بنفسي إلى سوريا أكثر من مرة، والتقيت بجميع الفصائل، وبذلنا ما بوسعنا لحل كل العقبات والخلافات."
وأكد أن هذا الجهد هو في ميزان حسنات الدولة المصرية، مضيفًا: "الدولة المصرية عظيمة، وعندما تدافع عن القضية الفلسطينية، فهي تفعل ذلك من منطلق الأمن القومي، لكن أيضًا من منطلق المبادئ والضمير والعواطف والمواقف الراسخة، الاتفاقية كانت جاهزة، وتم التوقيع عليها في احتفال كبير داخل جهاز المخابرات."
وعن لحظة التوقيع، قال الدويري: "حضر حفل التوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، ووزير الخارجية المصري آنذاك الدكتور نبيل العربي، ورئيس جهاز المخابرات مراد موافي، إلى جانب جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، والسفراء العرب والأجانب."
وأوضح أن توقيع الاتفاقية تم في وقت بالغ الصعوبة بالنسبة لمصر، حيث قال: “في اليوم التالي، التقيت بعدد من الدبلوماسيين الأجانب، وسألوني: أنتم خارجون من ثورة، ومصر في حالة سيولة سياسية.. فكيف اتخذتم هذا القرار؟ فكان ردي: هذه هي الدولة المصرية، وهذه هي عظمة مصر، في أحلك الأوقات، نستطيع اتخاذ قرار تاريخي، ونتوج جهدًا امتد لسنوات.”
وختم الدويري رسالته بالتأكيد على أن: "من يريد المصالحة الفلسطينية اليوم، عليه أن يعود إلى اتفاقية 2011، لقد كانت اتفاقية شاملة، واضحة، متزنة، وواقعية.. لم يُصغ مثلها قبلها، ولن يُصاغ مثلها بعدها."
