قال الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، إن صدور قانون العمل الجديد يُعد خطوة تاريخية طال انتظارها، خاصة في ما يتعلق بأوضاع الأطباء والكوادر الصحية الذين عانوا لسنوات طويلة من التعاقدات المؤقتة والجزاءات غير العادلة.
وأوضح أن القانون الجديد جاء ليضع حدًا للفوضى التي كانت تسود سوق العمل الطبي، حيث كان الطبيب المبتدئ يتنقل بين عقود مؤقتة لا توفر له الحد الأدنى من الأمان الوظيفي، وهو ما دفع الكثيرين للهجرة أو ترك المهنة.
وأكد "علاء" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القانون نص صراحة على منع الفصل التعسفي، وأوجب على جهات العمل الالتزام ببنود محددة لحماية العاملين، مشيرًا إلى أن هذا التطور يحمي الأطباء من الاستغناء المفاجئ عن خدماتهم دون مبرر. وأضاف أن اتحاد المهن الطبية شارك في جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بالقانون، وأبدى ملاحظات مهمة تم الأخذ بالكثير منها لضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي.
وأشار الأمين العام إلى أن القانون الجديد يفرض التزامًا على جهات التوظيف بتوثيق العقود وتسجيلها رسميًا، وهو ما ينهي حقبة "العقود الصورية" التي كانت تضر بالأطباء وتُهدر حقوقهم المالية والتأمينية. ولفت إلى أن النقابات الطبية سيكون لها دور في متابعة تطبيق القانون ومراقبة أي تجاوزات قد تحدث.
وشدد "علاء" على أن القانون لا يمثل مجرد تعديل شكلي، بل يعكس فلسفة جديدة للدولة في حماية الكوادر الطبية، مضيفًا: "الأطباء هم عصب المنظومة الصحية، ومن غير المنطقي أن يعملوا في ظروف غير مستقرة. الآن يمكن القول إننا أمام بداية عهد جديد من العدالة والاستقرار الوظيفي".
