أكيد سمعت عن واحد بيسرق كهربا.. أو حد موصل من العداد من ورا الشركة وبيستعمل التيار من غير ما يدفع.. طب تتخيل بقى إن الحالات دي مش قليلة.
الحكومة بتقول إنها خسرانة بالمليارات من سرقة التيار... بس مين اللي بيسرق الكهربا؟.. إيه اللي الحكومة ناوية تعمله عشان توقف النزيف ده؟.. وإيه العقوبات؟ .. ده اللى هنعرفه.
تخيلوا معايا… في 14 شهر بس، الحكومة رصدت سرقات كهربا بقيمة 42 مليار جنيه.
أرقام مهولة والمفاجأة إن 95% من السرقات دي كانت من بيوت ومحلات صغيرة، والباقي من مصانع، تخيل إن في أكتر من ألفين مصنع متهمين بسرقة الكهرباء.
رئيس الوزراء بنفسه قال: إحنا لازم نأمّن الكهرباء ونحافظ على حق المواطن اللي بيدفع، مش معقول يبقى فيه ناس بتسرق وتستفيد على حساب غيرها، العدالة في الطاقة واجب، والدولة مش هتسكت على النزيف ده.
" title="فاتورة سرقة الكهرباء في مصر تحرك حاسم من الحكومة بعد خسارة 42 مليار جنيه في 14 شهرًا" frameborder="0">
الموضوع مش بس سرقة.. لأ، كمان بيزود العبء على الموازنة.. مصر بتبيع الكهربا مدعومة، وده بيكلف الدولة مليارات كل سنة.
في الموازنة الجديدة 2025/2026، الحكومة خصصت 75 مليار جنيه دعم للكهربا، بعد ما كان 2.5 مليار بس السنة اللي فاتت.. تخيلوا الزيادة وصلت لـ2900%
وبرغم كده، لسه في ناس بتمد سلك، أو توصّل على العداد، أو تتحايل بأي شكل وتاخد الكهربا من غير ما تدفع.
الحكومة بقى مش ناوية تسكت.. وبدأت خطة مواجهة قوية، خصوصًا ضد المصانع اللي بتسرق، وقالت هتتحط في "قائمة سوداء" وهيتفتح ضدها قضايا، من غير ما يفصلوا الكهربا أو يوقفوا النشاط. وهنا لازم نقف عند نقطة مهمة: العقوبات القانونية، القانون اتشدّد جدًا الفترة اللي فاتت:
اللي يسرق كهربا ممكن ياخد حبس سنة على الأقل وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتوصل لمليون، ولو السرقة تسببت في قطع الكهربا عن ناس، العقوبة بتبقى سجن مشدد.
ولو حد لعب عمدي في المعدات أو الشبكات، العقوبة ممكن توصل لـ سنتين حبس على الأقل وغرامة من 200 ألف لـ2 مليون جنيه.
وكمان اللي يسرق ملزم يدفع ضعف قيمة الكهربا اللي استهلكها من غير وجه حق، وبرضه القانون فتح باب التصالح، يعني اللي اتضبط ممكن يدفع قيمة اللي استهلكه مع غرامة، بس لو كررها، الغرامة هتتضاعف. الموضوع مش بس توفير فلوس للدولة، ده كمان مرتبط باستثمارات اتعملت.
من 2014 لحد 2024، مصر صرفت حوالي 965 مليار جنيهعلى مشروعات كهربا: محطات توليد، شبكات نقل، وبنية تحتية. الهدف مش بس يكفي السوق المحلي، لكن كمان يبقى عندها فائض تستخدمه في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وده جزء من خطة إنها تبقى مركز إقليمي للطاقة.
الخلاصة.. اللي بيدفع لازم يحس بالعدل.. واللي بيسرق لازم يتحاسب، الكهربا مش لعبة.. ولازم كلنا نكون جزء من الحل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
