المتحف المصري ., كشفت تحقيقات نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، عن تفاصيل صادمة في واقعة سرقة أسورة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري، حيث تبين أن المتهمة الرئيسية هي أخصائية ترميم تعمل في المتحف ذاته .
استغلت المتهمة وجودها في العمل يوم 9 من الشهر الجاري، وتسللت إلى معمل الترميم، حيث كانت الأسورة محفوظة داخل خزينة حديدية. باستخدام أسلوب المغافلة، تمكنت من الاستيلاء على القطعة الأثرية دون إثارة أي شبهات من زملائها أو الأمن الداخلي للمتحف.
شبكة بيع وذوبان للقطع الأثرية
بعد تنفيذ السرقة، لم تتصرف المتهمة بشكل عشوائي، بل تواصلت مع أحد معارفها، وهو صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب، وقامت ببيعه الأسورة مقابل 180 ألف جنيه.
المفاجأة أن الأخير لم يحتفظ بالقطعة، بل باعها بدوره إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 194 ألف جنيه.
تطور الأمر بشكل أسرع عندما قام صاحب الورشة ببيع الأسورة إلى عامل في مسبك ذهب، والذي قام بصهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات ذهبية أخرى، ما أدى إلى طمس معالمها الأثرية بالكامل، في محاولة للتخلص من أي دليل قد يُدينهم.
كشف جريمة المتحف المصري وضبط المتهمين
بدأت خيوط القصة تتكشف عندما لاحظ وكيل المتحف المصري وأحد أخصائيي الترميم اختفاء الأسورة من مكان حفظها، وهو ما دفعهم لإبلاغ وزارة الداخلية يوم 13 من الشهر الجاري.
على الفور بدأت الجهات الأمنية في التحري وتتبع أطراف القضية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، تم التوصل إلى هوية المتورطين بعد تقنين الإجراءات، حيث تم ضبط الثلاثة المتهمين، وهم:
أخصائية الترميم (المتهمة الرئيسية)،
صاحب محل الفضة،
مالك الورشة، ثم العامل في المسبك.
اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات، وتم ضبط المبالغ المالية الناتجة عن بيع الأسورة، ويجري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
خاتمة: سرقة تهز الثقة في أحد أعرق متاحف العالم
تأتي هذه الحادثة لتثير جدلاً واسعًا حول إجراءات تأمين المقتنيات الأثرية في المتاحف المصرية، خصوصاً مع تورط أحد العاملين في الجريمة. ورغم استرداد جزء من العائدات المالية، فإن الضرر الثقافي والتاريخي لا يمكن تعويضه بعد صهر الأسورة وإتلاف قيمتها الأثرية التي لا تُقدّر بثمن.
