عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة الاسترداد والقيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والسيد الأستاذ ثروت محمد زرد رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة وعضو لجنة الاسترداد، والسيدة نيفين جرجس كبير مفتشي وزارة المالية وعضو لجنة المرور، بجانب رؤساء المراكز والوحدات القروية ومسؤولي ملفات التقنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الأستاذ ثروت محمد زرد عرضًا تفصيليًا لمراحل دورة التقنين بدءًا من سداد رسوم الفحص والمعاينة، مرورًا بالمعاينات الميدانية وأعمال التسعير، وصولًا إلى تحرير العقود، موضحًا أنه تم تنفيذ 22 معاينة لطلبات تقنين، مع مناقشة موقف الطلبات المتأخرة وغرامات التأخير في ضوء القانون رقم 168 لسنة 2025.
وأكد المحافظ أن زيارة الأستاذ ثروت لمحافظة قنا تمثل دفعة قوية في هذا الملف، إذ أسهمت في مراجعة دورة التقنين بكافة مراحلها، وتقديم دعم فني مباشر من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية التي أجرتها اللجنة، وهو ما يعكس الدور الإيجابي الذي تقوم به لجنة الاسترداد في مساندة المحافظة ورفع كفاءة منظومة التقنين.
كما تناول الاجتماع آليات التعامل مع الحالات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة، حيث شدد زرد على توجيه إنذارات قانونية لهم، وفي حال عدم الاستجابة تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى صدور الأحكام القضائية.
ووجّه المحافظ الشكر لأعضاء لجنة الاسترداد على دعمهم المتواصل، مشددًا على ضرورة رفع معدلات الإنجاز مع الالتزام بالأمانة والدقة، وتنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية المختلفة. كما كلف رؤساء المدن بمراجعة محاضر المعاينات بدقة عبر أخذ عينات عشوائية للتحقق من طبيعة استخدام الأراضي، وسرعة الانتهاء من محاضر التثمين، مع المتابعة اليومية لأعمال الوحدات القروية.
وأشار محافظ قنا إلى أهمية الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة، بحيث يتم طرح المساحات الأقل من 200 متر داخل الحيز العمراني للبناء، بينما تطرح الأراضي الزراعية التي تقل عن خمسة أفدنة بحق الانتفاع للزراعات الحقلية، على أن تخصص بعض المساحات لإقامة منشآت خفيفة الفك والتركيب مثل ملاعب كرة القدم، الصالات الرياضية، والأسواق الأسبوعية، بما يحقق عائدًا يخدم خطط التنمية المحلية.
وفي ختام الاجتماع، كلف المحافظ إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمتابعة ملفات التقنين بالمراكز، من خلال مراجعة عشوائية للطلبات للتحقق من سلامة الإجراءات وتطبيق الضوابط القانونية بشكل كامل.
