مصر تترقب استثمارات إسبانية كبرى بعد توقيع اتفاقية "الشراكة من أجل التنمية 2025–2030"

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط ووزير الخارجية والتعاون الإسباني

تترقب مصر تدفق استثمارات كبرى من شركات إسبانية خلال السنوات المقبلة، عقب توقيع اتفاقية "الشراكة من أجل التنمية" بين القاهرة ومدريد للفترة 2025–2030، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، إلى العاصمة المصرية.

اتفاقية الشراكة من أجل التنمية بين القاهرة ومدريد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن المشروعات المزمع تنفيذها ستحظى بتمويل منخفض التكلفة من خلال منح أوروبية ودولية، إلى جانب دعم مباشر من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

وأضافت المشاط، على هامش انعقاد "منتدى الأعمال المصري الإسباني"، أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بالنسبة لإسبانيا، وتشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، موضحة أن التعاون سيتركز في قطاعات استراتيجية ذات أولوية للجانبين، من بينها مكافحة التغير المناخي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى مشروعات المياه، حسبما صرحت في مقابلة مع قناة "الشرق".

وشددت الوزيرة على أن الاتفاقية لا تعكس فقط التزام البلدين بتعميق شراكتهما الاقتصادية، بل تؤسس أيضًا لأرضية مشتركة لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر وإسبانيا على حد سواء.

منتدى الأعمال المصري الإسباني

في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، إلى مصر، شهدت فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني توقيع اتفاقية "الشراكة من أجل التنمية (2025–2030)" بين الجانبين، حيث وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، على الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأكدت وزارة التخطيط أن الاتفاقية تعكس التطور المستمر في العلاقات المصرية الإسبانية، والتي تعززت في ضوء الشراكة الاستراتيجية الموقعة في فبراير 2025، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد يترجم رغبة البلدين المشتركة في دعم جهود التنمية المستدامة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

وتشمل مجالات التعاون الرئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، تعزيز الأمن الغذائي، تمكين المرأة، مكافحة التغيرات المناخية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي، بما يتماشى مع أولويات التنمية في مصر وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

ويُنفذ برنامج الشراكة عبر آليات متعددة، من بينها المشروعات الثنائية، برامج الدعم الفني، التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في التعاون الثلاثي والبرامج الإقليمية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية تضم ممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفارة الإسبانية بالقاهرة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بشكل دوري، والتنسيق مع الجهات المعنية من كلا البلدين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وتعد الاتفاقية، التي جاءت في سياق زيارة ملك إسبانيا، خطوة جديدة لترسيخ التعاون الاستراتيجي بين القاهرة ومدريد، وفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية والتنموية خلال السنوات المقبلة.