زعم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تزال منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن القضية النووية، شريطة أن تقدم الولايات المتحدة "ضمانات ضد أي هجوم"، وتلتزم "بالاحترام المتبادل"، وتعترف "بأخطائها"، لكنه استبعد أي مفاوضات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يصر على أنه "دفاعي ورادع".
جاء ذلك في مقابلة مسجلة كتابياً حيث لم يكن من الممكن إجراؤها شخصيا أو عبر الفيديو "لأسباب أمنية"، وأقر الوزير فى نهاية المقابلة باعتقال النظام لراكب الدراجات الفرنسي الألماني الشاب لينارت مونتيرلوس، الذي اختفى منذ ١٦ يونيو.
ورداً على سؤال حول مدى استعدادهم للتخلي عن تخصيب اليورانيوم، وإلى أي مستوى يمكن تخفيضه كجزء من اتفاق، أصر عباس عراقجى قائلاً: نحن نُجري تخصيب اليورانيوم استنادًا إلى حقوقنا بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وقد أكدنا دائمًا عدم وجود نوايا عسكرية لدينا. وحتى الآن، وبعد تعرضنا للهجوم، لم نحيد عن سياستنا الرسمية المتعلقة بالأسلحة النووية، والتي تستند إلى فتوى شرعية، معتبرين إنتاج وتكديس واستخدام أسلحة الدمار الشامل أمرًا لاإنسانيًا ومنافيًا للإسلام. ويُحدد مستوى التخصيب بناءً على احتياجات إيران. بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، حددنا مستوى أحادي الرقم لتخصيب اليورانيوم بنسبة ٣.٦٧٪. ثم، نظرًا لأن الدولة البائعة، الأرجنتين، لم تحترم التزاماتها المتعلقة بمفاعل الأبحاث في طهران، والذي يُستخدم لإنتاج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المشعة، انتقلنا إلى التخصيب بنسبة ٢٠٪، ولكن لهذا الغرض فقط. ثم رفعنا النسبة إلى ٦٠٪ لإثبات أن التهديدات والضغوط ليست حلولًا. إن مبدأ التخصيب حقٌّ وضرورةٌ لإيران، ولكن يمكن التفاوض على هذه التفاصيل في إطار اتفاق متوازن ومتبادل ومضمون.
البرنامج الصاروخى الباليستى مستمر
وأصر الوزير الإيرانى على رفض التفاوض بشأن البرنامج الصاروخي الباليستي، قائلاً: إذا كانت فرنسا تتسامح مع تطوير بعض الدول للصواريخ بعيدة المدى، أو حتى بيعها، فلماذا تُشكك في برنامج الدفاع الباليستي الإيراني، محدود المدى والذي يُعدّ جزءًا من تسليحها الدفاعي؟ لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن برنامجنا الصاروخي دفاعي ورادع بحت. وفي ظلّ تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة المستمرة لإيران، وتعرضنا الآن لهجماتهما، لا يُتوقع منا أن نتخلى عن قدراتنا الدفاعية. وكما هو الحال مع الدول الأوروبية التي تدافع عن حقها في الدفاع عن النفس، تحتفظ إيران أيضًا بحقها المشروع في الدفاع عن النفس.
واعترف عباس عراقجي أن أضراراً جسيمة لحقت بمنشآت خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب الهجوم الأمريكي عليها، وقال: "يحق لنا المطالبة بتعويض عن ذلك"، مضيفاً أن الادعاء بإلغاء برنامج نووي أو أن دولة ما قررت إنهاء برنامجها النووي السلمي، الذي يهدف إلى تلبية احتياجاتها من الطاقة والطب والأدوية والزراعة، هو سوء تقدير.
وتابع قائلاً إن أي برنامج يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستمر، ويستمر في إطار القانون الدولي، ليس مجرد مبانٍ وآلات. وقد أقرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا وتكرارًا بعدم ملاحظة أي انحراف نحو الأنشطة العسكرية في البرنامج النووي السلمي الإيراني.
وأوضح أن ما لا يمكن إصلاحه في الواقع هو الضربة التي تلقاها نظام منع الانتشار. إن الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم إدانة الدول الغربية له، يُشكل اعتداءً على القانون الدولي، وخاصةً على نظام منع الانتشار. ومنذ عام ٢٠٠٣، ركّزنا جهودنا على تطوير برنامجنا النووي السلمي في إطار القانون الدولي وبمشاركة الدول الحائزة على التكنولوجيا النووية، من أجل بناء الثقة. لكن العقوبات والسلوك المتناقض لشركائنا في خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق فيينا النووي المبرم عام ٢٠١٥ بين إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين) عقّد هذا المسار.
شروط استئناف المفاوضات مع واشنطن
وحول إمكانية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال عراقجى إن خصمنا "الولايات المتحدة" انتهك اتفاقًا دوليًا ومتعدد الأطراف في عام ٢٠١٨ بانسحابه الأحادي من خطة العمل الشاملة المشتركة، وانتهك مجالنا الجوي في خضم المفاوضات، وهاجم منشآتنا. وكان من الممكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى كارثة بيئية وإنسانية تؤثر ليس فقط على أمن وصحة الشعب الإيراني، بل أيضًا على شعوب المنطقة لسنوات قادمة. والدبلوماسية طريق ذو اتجاهين، والولايات المتحدة هي التي قطعت المفاوضات ولجأت إلى العمل العسكري. لذلك، من الضروري الاعتراف بمسؤولية الأخطاء، وملاحظة أي تغيير واضح في السلوك. ويجب ضمان عدم قيام الولايات المتحدة بهجوم عسكري مستقبلاً، في خضم المفاوضات.
وأقر عراقجى أن تبادلات دبلوماسية تجري حاليًا مع الولايات المتحدة بخصوص المفاوضات التى توقفت بين البلدين، عبر بعض الدول الصديقة أو وسطاء. وقد يتغير شكل هذه المناقشات تبعًا للظروف. حيث كان الحوار، ولا يزال، جوهر السياسة الخارجية الإيرانية، ولن تجد في التاريخ مثالًا واحدًا على انتهاك إيران لهذا المبدأ، بحسب زعمه.
وأضاف أن دونالد ترامب يزعم أنه أنقذ المرشد الأعلى علي خامنئي من الموت ويهدد إيران بمزيد من الهجمات إذا قامت بتخصيب اليورانيوم، فيما لن تُصبح الولايات المتحدة عظيمة إلا بتعزيز قيمها الأخلاقية السامية. ويحتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، إلى جانب بُعده السياسي، مكانةً فريدةً في دستور البلاد، وهو قانونٌ أقرته أغلبية الشعب الإيراني. ولن نسمح لأحدٍ بسلب إرادة أمتنا تحت تهديد الحرب. علاوةً على ذلك، فإن إسرائيل، خلافًا لادعاءاتها وأهدافها التي حددتها سابقًا، لم تحقق النصر.
وحول مقترح تشكيل تحالف بين إيران وبعض الدول في المنطقة لإنشاء برنامج نووي مدني، قال عراقجى: لطالما رحّبت إيران بالأفكار القائمة على التعاون والشفافية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وإن كانت النجاحات في هذا المجال نادرة. ويمكنكم ملاحظة التعاون بين إيران وفرنسا في شركة فراماتوم خلال سبعينيات القرن الماضي. حيث جمّدت الحكومة الفرنسية أسهم إيران في فراماتوم، كما جمّدت الأرباح المستحقة لها. وينطبق الأمر نفسه على التعاون بين إيران وألمانيا في سبعينيات القرن الماضي.. ومع ذلك، فإن أي تعاون إقليمي قابل للتفاوض. شرطنا الوحيد هو عدم تجاهل حقوق الشعب الإيراني ومصالحه. وقد أكدت إيران مرارًا استعدادها للحوار والتعاون لتطوير تقنيتها النووية السلمية مع أي دولة مسئولة، خاصة جيرانها.
الدور الأوروبى مطلوب "وفق رؤيتنا"
وعندما سئل الوزير عن تهديد الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة بفرض بعض العقوبات التي رُفعت عام ٢٠١٥، قال إن التهديد بالعقوبات لا يخدم الدبلوماسية. وإذا سعت أوروبا حقًا إلى لعب دور محوري، فعليها أن تُظهر استقلاليتها وحيادها. ومن مؤشرات ذلك إدانة العدوان الإسرائيلي والهجوم الأمريكي على المنشآت الإيرانية. ولكن فرنسا لم تفعل ذلك. ففي هذا السياق، كيف يُمكنهم مطالبة إيران باحترام قواعد اللعبة الدولية؟
وتابع قائلاً: يمكن لأوروبا أن تلعب دورًا بنّاءً في الحفاظ على الاتفاق النووي وخفض التوترات، شريطة إدانة سلوك إسرائيل العدواني. ندعم الدور البنّاء للدول الأوروبية الثلاث [فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة] في إعادة بناء خطة العمل الشاملة المشتركة، شريطة تجنبها الإجراءات الاستفزازية وغير البنّاءة، مثل التهديد بآلية "العودة السريعة"، التي ستُحدث نفس تأثير الهجوم العسكري. نرى أن مثل هذا الإجراء سيُمثّل نهاية دور فرنسا وأوروبا في قضية البرنامج النووي السلمي الإيراني.
ومن جانب إيران، ليس لدينا نية للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. حتى في ظل الظروف الصعبة المتمثلة بالعقوبات، واغتيال علمائنا، وعمليات التخريب، أثبتنا احترامنا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، رغم أن اغتيال العلماء والمسؤولين العسكريين الإيرانيين وعائلاتهم انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويُظهر طبيعة إسرائيل الإرهابية وغير المسؤولة. هذا العمل ليس مفاجئًا، بل عمل جبان. وقد تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على قدراتها الأمنية والاستخباراتية وتعاون الشعب الإيراني، من تحديد وتحييد العديد من هذه الشبكات منذ وقوع الهجمات.
وتعليقاً على الهجوم الإسرائيلى على سجن إيفين، قال الوزير: وفقًا لتقرير السلطة القضائية، قُتل في الهجوم ٧٩ شخصًا، من بينهم موظفون في سجن إيفين، وجنودٌ في الخدمة، وسجناء وعائلاتهم في قاعة الزيارة، بالإضافة إلى بعض جيران السجن. وفيما يتعلق باعتقال بعض المشتبه بهم الذين تحركوا خلال الهجوم الإسرائيلي بهدف تنفيذ عمليات تخريبية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لقوانينها الوطنية، تحملت مسؤوليتها في حماية أمن مواطنيها.
وبسؤاله عن راكب الدراجات الفرنسي الألماني الشاب لينارت مونتيرلوس الذي اختفى في إيران منذ ١٦ يونيو أثناء توجهه إلى هناك، أقر الوزير بأنه تم القبض عليه بتهمة ارتكاب جريمة، وتم إرسال إشعار رسمي بشأن وضعه إلى السفارة الفرنسية، لكن عراقجى لم يحدد طبيعة تلك الجريمة.
