شركة أركنو تثير الجدل في ليبيا.. شبهات فساد واتهامات للمسؤولين

أثار استحواذ شركة أركنو على عدّة شحنات لتصدير النفط في ليبيا حالة من الجدل، وسط شبهات فساد وعدم الشفافية واتهامات بالمحاباة طالت عددًا من المسؤولين في البلاد.

وشهد اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في مقرّ المؤسسة الوطنية للنفط حالة من الشد والجذب مع القائمين على قطاع النفط، وفي مقدّمتهم وزير النفط خليفة عبدالصادق ورئيس المؤسسة مسعود سليمان.

واتهم الدبيبة، في مقطع فيديو اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وزير النفط ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط بمخالفة قرارته بوقف التعامل مع شركة أركنو.

وأعلن الدبيبة تشكيل لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لمراجعة عقود شركة أركنو النفطية وإنهاء المخالفات فورًا وإحالتها للنائب العام.

من هي شركة أركنو؟

طالبَ رئيس حكومة الوحدة الوطنية من وزير النفط المكلف خليفة عبدالصادق ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان بالكشف للشعب الليبي عن من هي شركة أركنو.

وقال خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة: "أنتم أحضرتم الورق ووقّعتُه، وقلتم، إن أركنو أحسن شركة في العالم وتساعدنا".

وأشار إلى أن الكلام عن مخالفات الشركة المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية لتصدير النفط الليبي وصل إليه من التلفاز والفيسبوك، وليس من الأجهزة الرقابية.

وأضاف: "أصدرت لكم قرارًا بإيقاف الإجراءات المتخذة مع الشركة ومراجعتها.. ولكنكم تجاهلتم ذلك"، في إشارة إلى عدم استجابة وزير النفط ورئيس المؤسسة الوطنية لقراراته.

من جانبه، ردّ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان قائلًا، إن أركنو شركة مموّلة من مصارف ليبية، ودفعت مليار دولار غير مستردّ مقابل دخولها في الاستثمار في الحقول، وأودِعَت في حساب شركة الخليج.

الإجابة نفسها أكدها وزير النفط المكلف، مشيرًا إلى أن شركة أركنو شركة ليبية مساهمة يملكها مساهمون ليبيون، وممولة من مصارف وشركات ليبية، وكانت قد تقدمت من بين الشركات التي أهّلتها المؤسسة للاستثمار في قطاع النفط، وتمّ تأهيلها وفق شروط التأهيل، إذ شاركت في البداية في بعض الحقول الهامشية، وبعد ذلك شاركت في برنامج إعادة تأهيل الآبار المغلقة في حقل السرير.

صادرات النفط الليبي

ألزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة إيرادات صادرات النفط الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي خلال 48 ساعة من التصدير.

جاء القرار بعد بيانات تشير إلى أن شركة أركنو تحوّل إيرادات تصدير النفط بعيدًا عن مصرف ليبيا المركزي، إلى مصارف خارجية في الإمارات وسويسرا.

وكانت وثائق الشحن قد أظهرت أن مدفوعات صادرات أركنو لا تمرّ عبر القنوات المالية الليبية المعتادة، بل تُحوَّل إلى حسابات مصرفية في الإمارات وسويسرا، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير هذه الأموال.

وعادةً، تُحوَّل عائدات النفط الليبي إلى حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي، ومن ثم إلى حساب الحكومة.

وحصلت أركنو -التي تأسست عام 2023- على حصة مهمة من صادرات النفط الليبي، إذ صدّرت 8 شحنات بقيمة 600 مليون دولار منذ مايو/أيار 2024، حتى فبراير/شباط (2025)، وفق بيانات صادرات النفط الليبية لدى منصة الطاقة المتخصصة.

ووفقًا لوثائق الشحن وتقارير أممية، تمكنت الشركة من تصدير النفط بشكل مستقل، حتى خلال مدة الإغلاق في أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول 2024، رغم أن الصادرات الليبية كانت تقليديًا تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب بيانات التتبع، صدّرت أركنو شحنات نفط إلى دول عدّة، من بينها إيطاليا وبريطانيا، من خلال صفقات مع شركات عالمية مثل يونيبيك الصينية، وإكسون موبيل، أثارت جدلًا واسعًا، نظرًا لعدم وضوح طبيعة التعاقدات المالية الخاصة بها.

وعلى الرغم من عدم تحديد من يملك شركة أركنو بدقّة، فإن تقريرًا للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة صدر في 13 ديسمبر/كانون الأول، أشار إلى أن شركة النفط الخاصة كانت تحت سيطرة صدام حفتر، أحد أبناء خليفة حفتر، بشكل غير مباشر.

بيانات شركة أركنو

يقع المقر الرئيس لشركة أركنو التي تأسست عام 2023، في مدينة بنغازي، وتُعدّ من أولى الشركات الخاصة في ليبيا بمجال تطوير النفط والغاز وإنتاجهما، بالإضافة إلى تطوير الحقول والمواني النفطية، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني.

وتقول، إن لديها حفّارات حديثة بقوة 1500 حصان و1200 حصان، بمواصفات عالمية ووفق أحدث مستويات من التقنية والجودة، وتهدف إلى الإسهام في زيادة الإنتاج.

وتضم الشركة فريقًا من الخبراء، الذين يمتلكون خبرة تزيد على 35 عامًا؛ إذ يشمل الفريق مجموعة من الخبراء الذين تقلّدوا مناصب رفيعة في كبرى شركات إنتاج الصناعات النفطية وتطويرها، بحسب بيانات الشركة عبر موقعها الرسمي.

وارتبط اسم أركنو لأول مرة بشحنات نفط ليبية عندما حصلت الشركة على شحنة في مايو/أيار 2024، من قِبل شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

ومنذ ذلك الحين، صدّرت أركنو 7 شحنات نفط ليبية أخرى، ليصل إجمالي صادراتها بين مايو/أيار وديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 7.6 مليون برميل، تبلغ قيمتها نحو 600 مليون دولار، بحسب متوسط سعر خام برنت الشهري.

وحصلت شركة إكسون موبيل الأميركية على إحدى الشحنات المتجهة إلى إيطاليا في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لبيانات كبلر (Kpler).

واشترت شركة يونيبيك، الذراع التجارية لسينوبك الصينية، أكبر شركة تكرير في العالم، على شحنتين أخريين على الأقل، متجهتين إلى بريطانيا وإيطاليا.

وفي 10 يوليو/تموز 2024، بدأت أركنو تصدير النفط الليبي، إذ صدّرت أولى شحناتها البالغة مليون برميل من النفط من خام حقلي السرير والمسلة عبر محطة مرسى الحريقة النفطية على متن ناقلة من فئة سويس ماكس، التي استأجرتها شركة التجارة الصينية "يونيبك".

وفي 16 أغسطس/آب 2024، صدّرت أركينو للنفط ثاني شحنة، بلغ حجمها مليون برميل من النفط من خام حقلي السرير والمسلة عبر محطة مرسى الحريقة النفطية على متن الناقلة ياسا بولاريس، بحسب بيانات تتبُّع السفن.

وفي 26 أغسطس/آب الماضي، صدّرت ثالث شحنة بحجم مليون برميل من خام حقلي السرير والمسلة عبر محطة مرسى الحريقة النفطية إلى تريستي الإيطالية على متن الناقلة ماران بوسيدون، التي استأجرتها شركة بي جي إن (BGN) التركية لتجارة السلع الأساسية.

وبدأت صادرات النفط الليبي بوساطة أركنو بناءً على اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، التي تُخصص لشركة النفط الخاصة حصة غير محددة من إنتاج حقلي السرير والمسلة التابعين لشركة الخليج العربي للنفط، مقابل القيام بأعمال لتعزيز الإنتاج في المواقع.

وإلى جانب السماح لها بتصدير النفط الخام، أصبحت أركنو أيضًا شريكةً في حقلي السرير والمسلة النفطيين الرئيسين، كما أصبحت شريكةً في تطوير 3 حقول نفط أصغر.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..