عادت قضية وفاة الدكتور أحمد الدجوي إلى الواجهة من جديد بعد تداول بيان على منصات التواصل الاجتماعي قلب الرواية الرسمية رأساً على عقب حيث زعم البيان أن الوفاة لم تكن انتحاراً بل جريمة قتل متقنة وهو ما أحدث موجة واسعة من الجدل والتساؤلات. وقد استند هذا الادعاء إلى تقرير قيل إنه صادر عن خبراء في الأدلة الجنائية ومركز للاستشارات في الطب الشرعي مما دفع الكثيرين إلى التشكيك في الرواية الأولية للأحداث.
وفاة الدكتور أحمد الدجوي تفاصيل مزاعم جريمة القتل المنظمة
استند التقرير المتداول الذي نشره شقيق المتوفى عمرو الدجوي إلى عدة نقاط اعتبرها دليلاً على وجود شبهة جنائية ومن أبرز هذه النقاط وجود “نقاط عمياء” في تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا.
بالإضافة إلى رصد آثار تسلق على السور الخارجي. كما أشار التقرير إلى وجود كدمات وتيبس في اليد اليمنى لأحمد الدجوي وهي تفاصيل دفعت شقيقه للمطالبة بإعادة فتح ملف التحقيق في القضية مرة أخرى لكشف الحقيقة الكاملة.
الرد الرسمي من وزارة الداخلية يكشف المستور
في أول رد فعل رسمي حاسم أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً نفت فيه بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة مؤكدة أن التقرير الذي أثار الجدل.
لم يصدر عن أي جهة رسمية تابعة لها أو عن خبراء الأدلة الجنائية المعتمدين وأوضح بيان الداخلية أن التحريات كشفت الحقيقة الكاملة وراء هذا التقرير المزعوم مما وضع حداً للتكهنات والشائعات.
حقيقة التقرير المزعوم ومن يقف وراءه
كشفت تحريات وزارة الداخلية أن التقرير المثير للجدل صدر عن مركز استشاري فني للطب الشرعي يعمل بدون ترخيص وتديره طبيبة متقاعدة مقيمة في محافظة الغربية.
وأكدت الوزارة أن هذا التقرير تم إعداده بمقابل مادي وبناء على طلب من أحد أفراد أسرة المتوفى واستند إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة دون أي محاولة للتحقق من دقتها.
إجراءات قانونية وتحقيقات النيابة العامة
لم تقف الإجراءات عند حد النفي الإعلامي بل أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على إعداد ونشر هذا التقرير المضلل.
وقد تولت النيابة العامة المصرية التحقيق في الواقعة بأكملها بما في ذلك ملابسات إعداد التقرير غير الرسمي والادعاءات الواردة فيه بهدف كشف جميع الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن نشر معلومات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة والتأثير على سير العدالة.
