الطلب على الهيدروجين يصطدم بالعقبات.. وتطوير السياسات طوق النجاة

يخوض الطلب على الهيدروجين تحديات عديدة مع وجود فجوة كبيرة بين إعلانات المشروعات والتنفيذ الفعلي، واضطرار بعض المطورين إلى إلغاء خططهم.

وتضاعفت إعلانات المشروعات خلال السنوات الـ5 الأخيرة، لتصل القدرة الإنتاجية المخططة إلى 37 مليون طن سنويًا بحلول 2030، لكن المشروعات التي وصلت إلى مرحلة الاستثمار النهائي أو التشغيل الفعلي لم تتجاوز سوى 11% فقط.

وتكمن المعضلة في أن الطلب على الهيدروجين يواجه عائقين رئيسين؛ أولهما ارتفاع علاوة تكلفة الهيدروجين منخفض الانبعاثات ومشتقاته مقارنة بالبدائل الأحفورية، وثانيهما غياب عقود شراء طويلة الأجل.

وفي ضوء ذلك، يتضح أن مستقبل الهيدروجين لن يُصاغ بتطوير التقنيات وحدها، بل بالسياسات وإرساء أطر تنظيمية واضحة تضمن الحدّ من المخاطر وتوازن السوق وتفتح شهية المستثمرين، وفقًا لتقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

معضلة الطلب على الهيدروجين

أشار التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن تحديات الطلب على الهيدروجين تختلف باختلاف مراحل سلسلة القيمة.

فاليوم، تصل العلاوة السعرية لإنتاج الأمونيا الخضراء في أوروبا إلى ما بين 85% و100%، ويمثّل ذلك أهمية للمنتجين المعنيين بحصصهم السوقية وقدرتهم التنافسية.

وكشف التقرير أن العلاوة قد تتضاءل تدريجيًا عبر سلسلة القيمة؛ فعند استعمال الأمونيا الخضراء في صناعة الأسمدة لزراعة البن، فإن انعكاسها على سعر فنجان القهوة لا يتجاوز 0.1% من سعر البيع، وهو سعر مقبول للمستهلك النهائي.

ومع ذلك، يظل توزيع العلاوة بين أطراف سلسلة القيمة معقّدًا، ويكشف تحديًا تنسيقيًا كبيرًا بين فاعلين غالبًا ما تنقصهم الروابط المباشرة.

وتزداد الصورة تعقيدًا مع اختلاف السياسات، ففي حين تراهن بعض الدول على قوى السوق واستعداد المستهلك لدفع علاوة على الهيدروجين منخفض الانبعاثات، تلجأ أخرى -مثل ألمانيا والسويد وهولندا ولاحقًا كوريا الجنوبية- إلى تطوير آليات دعم ولوائح تضمن تعزيز الثقة بشأن الطلب على الهيدروجين.

يوضح الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم قيد التنفيذ خلال 2025:

تجارب السياسات الناجحة

منذ إطلاق مبادرة "السويد الخالية من الوقود الأحفوري" عام 2015، عززت البلاد التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045 عبر تشريع قانوني، ما وفّر إطارًا سياسيًا طويل الأمد يدعم التنمية الصناعية، خاصة إنتاج الصلب القائم على الهيدروجين.

وأسهمت المنح والضمانات الحكومية في إنجاح مشروعات إنتاج الصلب المعتمدة على الهيدروجين منخفض الانبعاثات.

وأظهر تقرير وكالة الطاقة أن نظام الطاقة السويدي يمنح الهيدروجين منخفض الانبعاثات ميزة تنافسية؛ إذ تعدّ أسعار الكهرباء في السويد من الأرخص في الاتحاد الأوروبي، بينما تصل كثافة الكربون إلى 8 غرامات من ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط/ساعة، وهو مستوى من الأدنى عالميًا.

ويُضاف إلى ذلك دور نظام تداول الانبعاثات الأوروبي في تقليص فجوة التكلفة بين الهيدروجين منخفض الانبعاثات ونظيره الأحفوري، حيث يتراوح سعر الكربون بين 60 و85 يورو (70-99 دولارًا) للطن في 2025، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

أمّا ألمانيا، فتتبع مزيجًا من الآليات لدعم الطلب على الهيدروجين منخفض الانبعاثات وتقليل مخاطر المستثمرين، أبرزها:

• آلية "إتش 2 غلوبال H2Global" التي توفر عقودًا طويلة الأجل للمنتجين وتتيح للمستهلكين عقودًا لمدة عام لتجنُّب الارتباط طويل المدى، مع تعويض الفارق السعري عبر وسيط.
• تطبيق عقود الكربون مقابل الفروقات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف تغطية جزء من علاوة التكلفة عند التحول لإنتاج بدائل منخفضة الكربون على مدى 15 عامًا.

ومع توقُّع أن يصبح قطاع الكهرباء في كوريا الجنوبية المحرك الرئيس لتعزيز الطلب على الهيدروجين، تدرس البلاد استعمال الأمونيا في محطات الكهرباء العاملة بالفحم، والهيدروجين في توربينات الغاز.

ولتعزيز هذه الخطوة، أطلقت الحكومة نظام دعم للتكاليف التشغيلية عبر مزادات خاضعة لمعايير الاستدامة.

ورغم أن المشتريات الحكومية للهيدروجين منخفض الانبعاثات لم تنتشر بعد، فإنها قادرة على دفع السوق للنمو وسدّ فجوة التكلفة.

فقد أعلنت كندا وألمانيا والإمارات وبريطانيا وأميركا التزامها بشراء أكثر من 30 مليون طن سنويًا من الصلب منخفض الانبعاثات، أمّا كوريا الجنوبية، فتعتمد على المشتريات الحكومية لتحفيز الطلب على الهيدروجين في النقل والخدمات.

دور السياسات وأهمية تحفيز الطلب على الهيدروجين

من جهة أخرى، أضاف التقرير أن الأطر التنظيمية يمكن أن تساعد في تعزيز الطلب على الهيدروجين منخفض الانبعاثات ومنح المستثمرين الثقة.

على سبيل المثال، تشترط توجيهات الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي أن يشكّل الهيدروجين الأخضر ما لا يقل عن 42% من إجمالي استهلاك الهيدروجين في الصناعة بحلول 2030، لترتفع النسبة إلى 60% بحلول 2035، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتتنوع إستراتيجيات الدول الأعضاء بين الحوافز المالية والالتزامات المباشرة على الصناعة، لكن يبقى التحدي في تجنُّب "تسربات الكربون" نتيجة انتقال الشركات إلى مناطق أقل صرامة تنظيميًا.

ويؤكد التقرير أن نمو سوق الهيدروجين منخفض الانبعاثات يحتاج إلى تركيز أكبر على جانب الطلب.

ويتعين على الدول صياغة نماذج خاصة بها لتعزيز نمو الطلب على الهيدروجين، مع التركيز على القطاعات التي تفتقر إلى بدائل أقل كلفة أو الأكثر كفاءة، إذ يمثّل الاستهلاك الصناعي الحالي للهيدروجين نقطة انطلاق أساسية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1. السياسات قد تعزز الطلب على الهيدروجين، من وكالة الطاقة الدولية