رئيس "الوطني الفلسطيني": توقيع نتنياهو خطة "E1" انتهاك خطير للقانون الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، توقيع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "اتفاق إطار" ضمن خطة "E1" لتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والمناطق المحيطة بالقدس المحتلة، انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لعملية السلام في المنطقة.

وأوضح فتوح، في تصريحات رسمية اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا للسياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب، الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وأضاف أن التوسع الاستيطاني في إطار خطة "E1" يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رئيس "الوطني الفلسطيني" أن هذه الإجراءات تشكل خرقًا فاضحًا للقرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورًا. وأضاف أن المجتمع الدولي ملزم بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار فتوح إلى أن التوقيع على خطة "E1" يزيد من حدة التوتر في المنطقة ويشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في وقت كانت فيه الجهود الدولية والإقليمية تسعى لإحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين. وأضاف أن التوسع الاستيطاني يضر بمصداقية المفاوضات المستقبلية ويقوض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها الدبلوماسية على المستويات العربية والدولية، لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه السياسات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في السيادة والحرية والاستقلال.

كما دعا فتوح المجتمع الدولي إلى تعزيز دوره الرقابي والضغط على إسرائيل من أجل وقف الاستيطان، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي تغييرات تفرضها إسرائيل على الأرض بالقوة.

واختتم رئيس "الوطني الفلسطيني" بيانه بالتأكيد على أن جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير شرعية وفق القانون الدولي، وأن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني يشكل تهديدًا دائمًا للسلام، ويزيد من المخاطر على الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان وقف الانتهاكات وحماية الحقوق الفلسطينية.