"القومي لحقوق الإنسان" يناشد بالإفراج عن علاء عبدالفتاح.. والرئيس يوجه بدراسة الالتماس والأحزاب تثمن

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تقدم بمناشدة إلى رئيس الجمهورية للإفراج عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا سياسية، بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، مستندًا إلى اعتبارات إنسانية وأسرية. 

وفي استجابة لذلك، وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الالتماس المعروض واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مضمون البيان

أوضح المجلس في بيانه أن المناشدة جاءت بعد تلقيه التماسات من أسر عدد من المحكوم عليهم الذين يمرون بظروف إنسانية وصحية صعبة، مؤكدًا أن العفو الرئاسي يمثل بعدًا إنسانيًا يخفف من معاناة هذه الأسر ويسهم في استعادة استقرارها.

ماذا عن القضايا؟

علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي المعروف وأحد رموز ثورة يناير 2011، واجه عدة محاكمات خلال السنوات الماضية، من بينها حكم بالسجن خمس سنوات عام 2015 في قضية "التظاهر دون تصريح"، وحكم آخر بالسجن خمس سنوات عام 2021 في قضية "نشر أخبار كاذبة". 

وفي يوليو 2025، ألغت محكمة جنايات القاهرة إدراجه على قوائم الإرهاب، قبل أن يعاد طرح ملفه من جديد مع مناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تصريحات حزبية

قال الدكتور طلعت خليل، أمين حزب المحافظين: "نثمّن سرعة الاستجابة لدراسة الالتماس الخاص بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وعدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ونؤكد أن هذه الخطوة محل تقدير، وكنا ننتظرها منذ فترة طويلة، ونأمل أن تكتمل لتشمل جميع المحبوسين على خلفية قضايا سياسية."

وأضاف: "إن مثل هذه الإجراءات تعكس وجود نية وإرادة حقيقية للإفراج عن علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم. أما من الناحية القانونية، فنحن لا نقف عند تفاصيلها كثيرًا، إذ أن جوهر الأمر يرتبط بوجود الإرادة السياسية، وأعتقد أن هناك بالفعل نية واضحة في هذا الاتجاه."

حزب الدستور يرحب

أعلن حزب الدستور ترحيبه بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن عدد من سجناء الرأي، من بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، معربًا عن ارتياحه لهذه الخطوة.

وأكد الحزب أن استمرار احتجاز أصحاب الرأي وتدويرهم في قضايا جديدة يترتب عليه آثار سلبية على المجتمع وأسر السجناء، كما يهدر طاقات وجهودًا كان من الممكن استثمارها في خدمة الوطن، مشددًا على أن حرية الرأي والتعبير هي رافعة أساسية لتقدم أي مجتمع.

وطالب الحزب بأن تكون هذه الدعوة بداية لخطة زمنية قصيرة الأجل لإنهاء ملف سجناء الرأي وفتح المجال العام، وتفعيل الضمانات الدستورية للحريات السياسية وحرية التعبير، بما يعكس رغبة حقيقية في تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.