رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوات المهمة تعكس التزام بلجيكا الراسخ بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت الأمانة العامة، بقية الدول إلى الاحتذاء بقرار بلجيكا فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وذلك في إطار التزاماتها بموجب أوامر محكمة العدل الدولية، لتحقيق العدالة وضمان المساءلة، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وجددت دعوتها لكل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعلان هذا الاعتراف وأن تساند طلب دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وتنفيذ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
فيما أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 44 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 33 بمدينة غزة
من جهة أخرى، زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اعتقال خلية تابعة لحماس خططت لاغتيال وزير الأمن إيتمار بن غفير باستخدام طائرات مفخخة مسيّرة عن بُعد، على ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، يُشتبه في أن الخلية كانت تعمل تحت قيادة حماس في تركيا بهدف تنفيذ عملية اغتيال وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.
وكشف تحقيق الشاباك أن المشتبه بهم اشتروا في إطار العملية عدة طائرات مسيرة وكانوا يعتزمون تركيب شحنات عليها واستخدامها في تنفيذ الهجوم.
أدانت الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل.
واعتبرت الوزارة أن هذه المواقف التحريضية تمثل تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، إلى جانب كونها تحريضا علنيا ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المواقف تأتي امتدادا لسلسلة من التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن سياسات الاستعمار والضم والتهجير القسري، حيث شملت مؤخرا الاستيلاء على نحو 455 دونما من أراضي محافظتي نابلس وقلقيلية، إلى جانب الاستيلاء على منزل في الخليل ومبنى بلدية المدينة القديم ومدرسة، فضلًا عن استمرار جرائم الهدم.
