سادت حالة من الفوضى في المشهد السياسي التايلاندي اليوم الأربعاء في الوقت الذي أعلن حزب "فيو تاي" الحاكم أنه طلب موافقة ملكية لحل البرلمان لإجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد لحظات من إعلان أكبر كتلة في البرلمان دعمها لحزب آخر لتشكيل الحكومة.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن رئيس كتلة حزب "فيو تاي"، الذي عانى الأسبوع الماضي من خسارة رئيسة الوزراء المنتمية إليه بايتونجتارن شيناواترا، منصبها بسبب حكم قضائي، قوله إن الحزب قرر المضي قدمًا في السعي لإجراء انتخابات مبكرة.
وقبل ذلك بلحظات، أعلن حزب الشعب المعارض، الذي يسيطر على ما يقرب من ثلث مقاعد مجلس النواب، دعمه لزعيم حزب بومجايتاي المنافس، أنوتين تشارنفيراكول، الساعي للفوز بمنصب رئيس الوزراء، وهو ما قد يحدث نقلة نوعية قد تنهي أيامًا من الجمود السياسي.
وأثارت إقالة شيناواترا يوم الجمعة الماضي لمخالفتها قواعد السلوك المهني صراعًا على السلطة، حيث تسابق حزبها "فيو تاي" على دعم ائتلاف هش بأغلبية ضئيلة، في حين شن شريكه السابق في التحالف، بومجايتاي، تحديًا جريئًا لتشكيل حكومته الخاصة كما أوردت صحيفة "بانكوك بوست" المحلية.
من جانبه، قال زعيم حزب الشعب، ناتافونج روينجبانياوت، إن الحزب سيدعم بومجايتاي لمنع عودة حكومة ائتلافية غير مؤهلة للحكم، لكنه لن ينضم إلى حكومتها. مضيفا أن التصويت البرلماني على رئيس وزراء جديد قد يجرى يوم الجمعة.
وقال في مؤتمر صحفي "هناك خطر من عودة الائتلاف القديم الذي فشل في إدارة البلاد خلال العامين الماضيين" أو عودة الجنرال برايوت تشان أوتشا الذي أقال الحكومة المدنية وتولى السلطة عام 2014 ولا يزال مؤهلاً لأن يصبح رئيسًا للوزراء على الرغم من تقاعده.
أوغندا تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على تمويل جديد
أعلنت وزارة المالية الأوغندية أنها تتفاوض من أجل الحصول على تمويلات قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء جولة سابقة لها مع المؤسسة الدولية المقرضة قبل عام.
وأفادت تدوينة الوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن وزير المالية الذي يتولى أيضا منصب وزير الخزانة راماثان جوبي، قال إن "أوغندا تتفاوض في الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولي من أجل إطلاق برنامج تسهيل ائتماني ممدد".
وكان برنامج صندوق النقد الدولي السابق للتسهيلات الائتمانية الممددة، الذي أبرمه مع أوغندا، الواقعة في شرق القارة الإفريقية، قد بدأ في عام 2021 بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار دولار، وانقضى أجله العام الماضي، وحصلت حكومة كمبالا بموجبه على نحو 870 مليون دولار فقط، خلال السنوات الأربع الماضية.
وأفادت التدوينة بأن البرنامج الجديد، حسب تصريحات جوبي، "يتوقع عرضه على مجلس مديري صندوق النقد الدولي، في أعقاب الانتهاء من الانتخابات العامة المزمع إقامتها في البلاد عام 2026 المقبل".
ومن المقرر أن تعقد أوغندا انتخابات رئاسية وبرلمانية في يناير أو فبراير 2026، وفق ما أعلنه المجلس الانتخابي الوطني، فيما لم يتم الإعلان بعد عن موعد محدد لها.
وتتوق أوغندا إلى أن يوافق صندوق النقد الدولي على إطلاق برنامج تمويلات جديد، في وقت تعاني فيه من أجل الحصول على تمويلات رخيصة جديدة للمساعدة في كبح ارتفاع الدين العام المتصاعد على نحو صاروخي في البلاد.
