بين الإقالة والاستقالة حوادث قطارات أطاحت بوزراء النقل من العياط إلى دهشور

قطارات , شهد قطاع النقل في مصر خلال العقود الأخيرة سلسلة من حوادث القطارات المأساوية، والتي لم تكتفِ بحصد الأرواح فحسب، بل أدت إلى تغييرات جذرية في قيادة الوزارة. كانت هذه الحوادث نقطة تحول في تاريخ وزارة النقل، حيث اضطر عدد

من الوزراء إلى تقديم استقالاتهم أو أُقيلوا من مناصبهم، تحت وطأة الغضب الشعبي وضغط الحوادث المتكررة.

من أبرز هذه الكوارث، حادث العياط عام 2002، الذي راح ضحيته أكثر من 350 شخص إثر اندلاع حريق هائل داخل القطار، وهو ما أدى إلى استقالة وزير النقل حينها إبراهيم الدميري. ثم تكررت المأساة مجددًا في أكتوبر 2009، حين اصطدم قطاران في نفس المنطقة، ما أدى إلى وفاة 18 شخص، واستقال على إثرها محمد لطفي منصور من منصبه.

أما في نوفمبر 2012، فقد وقع حادث مؤلم في أسيوط حين اصطدم قطار بحافلة مدرسية، أدى إلى وفاة نحو 50 طفل، ما دفع محمد رشاد المتيني لتقديم استقالته. وفي 2013، عادت الكارثة من جديد عبر حادث دهشور، الذي تسبب في وفاة 27 شخصًا، ليُقال على إثره الوزير السابق إبراهيم الدميري للمرة الثانية بعد عودته للمنصب.

وجاء الحادث الأبرز في فبراير 2019، عندما اصطدم جرار قطار في محطة مصر بالحاجز ما أدى إلى انفجار ضخم ومصرع 25 شخصًا، وهو ما دفع هشام عرفات إلى تقديم استقالته فورًا، والتي قُبلت من قبل رئيس الوزراء.

تساؤلات مستمرة حول فعالية إجراءات السلامة بالـ قطارات

تكرار هذه الحوادث القاتلة طرح تساؤلات جدية حول مدى كفاءة إجراءات السلامة في منظومة السكك الحديدية. كل وزير كان يتولى المنصب يعد بخطة تطوير شاملة، إلا أن سلسلة الكوارث تكشف مرارًا عن فجوات واضحة في إدارة المخاطر والصيانة والرقابة.

الإقالات والاستقالات، على الرغم من أهميتها من الناحية السياسية والمجتمعية، لم تكن كافية لطمأنة المواطنين أو وقف نزيف الحوادث، ما فتح الباب لمطالبات بإصلاح شامل ومحاسبة دقيقة داخل القطاع، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية والمنظومة التشغيلية بالكامل.

جهود تطوير السكك الحديدية للـ قطارات : خطوات جادة رغم التحديات

رغم التحديات الكبيرة، شهد قطاع السكك الحديدية في مصر مؤخرًا جهودًا كبيرة في مجال التحديث والتطوير. بحسب تقارير وزارة النقل، تم استيراد 946 عربة ركاب حديثة من أصل 1350 عربة تعاقدت عليها مصر، ضمن اتفاقية مع شركة “جانزمافاج” المجرية، بتكلفة تصل إلى 1.1 مليار يورو.

كذلك، تم تأهيل 1354 عربة قديمة، وتوريد 449 عربة بضائع جديدة، بالإضافة إلى تطوير 692 مزلقانًا من أصل 1120، وتحديث 1344 كيلومترًا من خطوط السكك، مع استبدال الآلاف من المفاتيح الفنية.

أما على صعيد المحطات، فقد تم تطوير 300 محطة حتى الآن، والعمل جارٍ على تحديث 122 محطة إضافية. كما دخلت مصر في عصر الرقمنة من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من نظام الحجز والدفع الإلكتروني وتركيب البوابات الذكية في خمس محطات رئيسية.