في وقت كانت فيه الأسعار بتجري أسرع من خطوات الناس، وكل بيت بيحسب حساب كل جنيه قبل ما يخرج، كان هناك درع واقف في ضهر المواطن اسمه "الدعم".
الدعم في مصر مش رفاهية، ولا قرار بيتاخد من فوق، لكنه التزام دولة قررت تقف جنب أهلها وقت الشدة، وتكون الحصن الواقي لهم من تقلبات الأسواق العالمية.
رغم الضغوط الاقتصادية والالتزامات الدولية، كان للرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة حاسمة وواضحة في التعامل مع برامج صندوق النقد الدولي، التي وضعت إلغاء الدعم ضمن أجندتها للتعاون مع مصر.
أكد الرئيس السيسي أن مصر مستعدة لمراجعة الاشتراطات والالتزامات، ولكنها لن تسمح أن تؤثر هذه الإصلاحات على الفئات الأكثر احتياجًا.
الرئيس قالها بصراحة: "إذا كان الاتفاق سيضع الناس في وضع غير محتمل.. فلابد من مراجعته".
طب إيه اللي بيحصل في ملف الدعم؟ وكم فاتورته في مصر؟ واتصرف على إيه؟
الدعم في مصر مش بس رقم في الموازنة، ده قرار سياسي وإنساني، إن مفيش حد هيبات جعان، ولا مريض هيستنى العلاج، ولا طفل هيروح المدرسة من غير وجبة.
وفي عز ما العالم كله كان بيواجه تضخم وغلاء غير مسبوق، كانت الحكومة ماشية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإنفاق على برامج زي "تكافل وكرامة"، ودعم التموين، وعلاج غير القادرين، وتغطية التأمين الصحي للناس اللي مش قادرة.
التوازن الصعب بين الالتزام الدولي والحفاظ على كرامة المواطن هو اللي ميز مسار الدعم في مصر، واستمرت الدولة في توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وضاعفت الدعم للسلع الأساسية، وحرصت على توفير العلاج والتعليم، ليظل المواطن في أمان وسط العواصف الاقتصادية العالمية.
وزير المالية أحمد كجوك أعلن في مؤتمر صحفي يوم السبت 30 أغسطس 2025 النتائج المالية للعام المالي 2024/2025، مسلطًا الضوء على إنفاق الدولة على الحماية الاجتماعية:
بلغ حجم الدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية 642 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 12%.
منها 165.4 مليار جنيه على دعم السلع التموينية بزيادة 24%.
و43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان مثل "تكافل وكرامة" بارتفاع 22.8%.
ومساهمات معاشات بقيمة 142.7 مليار جنيه.
بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.
في قطاعي التعليم والصحة:
إنفاق التعليم زاد بنسبة 20.1%، بما في ذلك:
4 مليار جنيه لتوظيف 160 ألف معلم بالحصة لسد العجز في المدارس.
6.9 مليار جنيه لطباعة الكتب.
7.2 مليار جنيه للوجبات المدرسية لخدمة 15.6 مليون طالب.
ارتفع الإنفاق في الصحة بنسبة 19.3%، منها:
15 مليار جنيه لعلاج 2.5 مليون مواطن على نفقة الدولة.
7.4 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي.
في مجال السكن والدعم الغذائي:
9.3 مليار جنيه مخصصة لدعم التمويل العقاري، استفاد منها حوالي 70 ألف مواطن.
6.57 مليار جنيه دعمًا للقمح المحلي، و60.2 مليار جنيه لدعم القمح المستورد.
7.2 مليار جنيه لدعم القطن، و11.2 مليار جنيه لدعم قصب السكر.
تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج:
440 مليار جنيه مخصصة لدعم قطاع الطاقة لضمان الاستقرار، وده كان واضح في عدم اللجوء لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء مثلما كان يحدث سابقًا.
صرف 45 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير، منها:
14.3 مليار جنيه للزراعة والصناعة.
18 مليار جنيه لتسوية مستحقات المصدرين.
الأرقام دي مش مجرد حسابات حكومية على ورق، لكنها كانت حائط صد أمام موجات تضخمية عالمية، ضربت الأسعار، وكان ممكن تطيح بالاستقرار الاجتماعي، لولا مظلة الدعم اللي ما انقطعتش.
ورغم كل التحديات، من تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، كانت الدولة واضحة في موقفها: مش هنسيب الغلابة لوحدهم.
في وقت العالم كله بيواجه أزمات وتحديات كثيرة، مصر ماشية في طريق تاني، طريق بيحط المواطن البسيط في الأولوية، وبيحط العدالة الاجتماعية هدف مش كلام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
