خلاص مش هيكون في تعاون تاني بين صندوق النقد وبين مصر، والدولة هتكون حره وهتتخلص من كل ديون الصندوق.. ياتري أمتي هيحصل الكلام ده.. وآيه اللي هيحصل بعد ما مصر تخلص اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
كل المعطيات بتقول إن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي وصلت لطريق مسدود وأن الوقت اللي جاي مش هيكون فيه تدخلات ولا شروط لصندوق النقد الدولي ، ولا هيكون في رفع دعم ولا حاجات مفروضة علي الحكومة لازم تنفذها علشان تأخذ شرائح القرض.
أول علامات انتهاء شهر العسل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي اللي حصلت في وقت صرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار دولار، واللي وصلت وقتها لـ 1.2 مليار دولار، خصوصا أن كان في توجيهات رئاسية للحكومة للتفاوض مع الصندوق لتأجيل تنفيذ بعض شروط الصندوق وده بسبب التوترات والأحداث الجيوسياسية والاقتصادية اللي اثرت علي مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج خصوصا إيرادات قناة السويس واللي إيراداتها تأثرت باكثر من 70% عن الارقام اللي كانت القناة بتحققها في السنين اللي فاتت، ووصلت خسائر القناة لأكثر من 7 مليون دولار وده رقم كبير جدا لو دخل الاقتصاد المصري كان هيغير حاجات كتيرة جدا في الاقتصاد المصري وكان يمكن يمنع الحكومة من الاقتراض حتي لو بشكل نسبي من صندوق النقد الدولي.
واحدة من الحاجات اللي تأثرت بالاحداث والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية هيا قطاع السياحة واللي الحكومة كانت بتعول عليه في قيادة الاقتصاد المصري خصوصا أن إيرادات السياحة بتسمع بشكل مباشر في الناتج القومي، ده غير أنها مستدامة علي مدار السنة ومش مرتبطة بموسم معين سواء كان صيف أو شتاء ده غير أن مصر عندها مقومات سياحية واثرية مش موجودة في أي مكان في العالم بيخلي مصر قادرة علي منافسة اكبر الدول السياحية علي مستوي العالم.
تاني نقطة كانت هيا الفصيل في إنتهاء العلاقة بين صندوق النقد الدولي والحكومة لما الصندوق رفض يسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض ال 8 مليار دولار بسبب تاخر مصر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من بعض الشركات والقطاعات المملوكة للدولة، وده حصل لما وفد صندوق النقد الدولي وصل مصر خلال الشهرين اللي فاتوا وبدأ يعمل مراجعته الدورية للاقتصاد المصري وعلي الرغم من تنفيذ الحكومة كل الشروط اللي الحكومة اتفقت عليها مع الصندوق، الا ان الصندوق يسلم الحكومة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بسبب بند الطروحات الحكومية، ووقتها الصندوق قال إن هياخر المراجعة الخامسة علشان تكون مع المراجعة السادسة واللي في شهر سبتمبر اللي جاي.
التكورات والحاجات اللي حصلت بين الصندوق والحكومة خلت الدولة تأخذ قرار بوقف التعامل مع الصندوق، وعلشان كده الحكومة بدأت تعمل روشته لإصلاح الاقتصاد المصري هيام الإعلان عنها خلال الأسبوع اللي جاي لما بعد انتهاء العلاقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، واللي هتتضمن خطوات الاستمرار في تحسين إيرادات الاقتصاد المصري والاستمرار في المسار التصاعدي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
