رسميا بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات القديمة تفاصيل القانون والآثار المتوقعة

الإيجارات , بدأ ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم خلال ساعات قليلة في تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية، وذلك لأول مرة منذ صدور تعديلات القانون الذي ظل مثار جدل واسع داخل المجتمع المصري لسنوات طويلة .

ويأتي ذلك بعد دخول القانون حيز التنفيذ رسميًا منذ 5 أغسطس الجاري، عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليمثل خطوة تاريخية نحو إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر.

استمرار الإيجارات لـ سبع سنوات للوحدات السكنية.. وخمس لغير السكنية

ينص القانون الجديد على أن العقود السكنية الخاضعة له ستظل سارية لمدة 7 سنوات فقط من تاريخ بدء العمل به، وبعدها تنتهي تلقائيًا ما لم يتم الاتفاق على تجديدها بشروط جديدة.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب، فإن العقود ستنتهي بعد 5 سنوات من بدء التنفيذ، مع إمكانية الإنهاء المبكر في حال وجود اتفاق بين الطرفين.

وتُعد أول زيادة بموجب القانون سارية بداية من 1 سبتمبر ، حيث يتعين على المستأجرين البدء في سداد القيمة المحدثة حسب تصنيف الوحدة والمنطقة الجغرافية.

لجان الحصر والتقييم تحدد فئة الإيجارات في كل منطقة

كلف القانون المحافظ المختص بتشكيل لجان فنية تعمل على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفق معايير دقيقة تشمل:

الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات.

طبيعة البناء ومساحة الوحدات.

حالة البنية التحتية من مرافق وطرق.

بيانات القيم الإيجارية وفق قانون الضريبة العقارية.

تلتزم هذه اللجان بإتمام مهمتها خلال 3 أشهر، مع السماح بالتمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إعلان نتائج الحصر رسميًا في الوقائع المصرية.

وإلى حين انتهاء أعمال تلك اللجان، حدد القانون قيمة موحدة مؤقتة للإيجار تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا للمستأجرين، تُسدد اعتبارًا من سبتمبر 2025، وتُحسب الفروق لاحقًا ويتم تقسيطها بالتساوي على مدة العقد المتبقية.

متى يتم الإخلاء؟ وما مصير المستأجرين؟

نص القانون بشكل واضح على حالات الإخلاء الإجباري من الإيجارات ، أبرزها:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب.

امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام لنفس الغرض.

ويحق للمالك التقدم بطلب " target="_blank">إخلاء فوري أمام قاضي الأمور الوقتية، دون أن يمنع ذلك المستأجر من اللجوء إلى القضاء لاحقًا.

كما منح القانون للمستأجرين الحق في طلب وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء للعين المؤجرة. وتُمنح أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي أو زوجه، على أن يتم التخصيص خلال سنة واحدة كحد أقصى قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

بذلك، تبدأ الدولة تنفيذ واحدة من أكبر خطوات إصلاح العلاقة الإيجارية في مصر، وسط ترقب واسع من ملايين المستأجرين والمالكين، في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة من آثار اجتماعية واقتصادية لتلك التعديلات الجريئة.