كشفت مصادر إسرائيلية وغربية لموقع "أكسيوس" أن الحكومة الإسرائيلية تدرس بجدية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة عقابية ضد دول أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة نهاية سبتمبر.
وكانت دول مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا قد أكدت أنها ستنضم إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بالفعل بفلسطين، ما أثار استياء تل أبيب وواشنطن، اللتين تعتبران هذه الخطوة عائقًا أمام ما تصفانه بـ"التسوية التفاوضية".
وبحسب التقرير، أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر عددًا من المسؤولين الأوروبيين بأن إسرائيل قد تقدم على ضم "المنطقة ج"، التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية، إذا مضت بلدانهم في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأفادت مصادر بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش مع وزراء بارزين الأسبوع الماضي الخيارات المطروحة، على أن يُعرض الملف أمام المجلس الوزاري الأمني المصغر الأحد، وسط ضغوط من شركاء الائتلاف اليميني للمضي قدمًا في الضم.
ويرى مراقبون أن الموقف الأمريكي سيكون حاسمًا، إذ سبق للرئيس دونالد ترامب أن عرقل محاولات إسرائيلية مماثلة خلال ولايته الأولى. غير أن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن الإدارة الحالية قد تتساهل، تعبيرًا عن استيائها من الخطوات الأوروبية المرتقبة.
وفي هذا السياق، صرّح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن واشنطن لم تحسم موقفها بعد من أي خطة ضم، مشيرًا إلى خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن نطاق التنفيذ.
وفي خطوة متزامنة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستمنع كبار المسؤولين الفلسطينيين من الحصول على تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، مؤكدة إلغاء التأشيرات الممنوحة سابقًا.
