كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الوزارة لمنع حرق قش الأرز وهو ما يتسبب في أثار بيئية خطيرة.
وقال فاروق في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "هناك تدريب يتم من خلال ندوات إرشادية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، إلى جانب النزول إلى الأرض مباشرة ونحن نوفر المكابس والمعدات اللازمة، كما نمنح رخصًا مؤقتة لأماكن التجميع على مستوى المحافظات وبالأخص في الدلتا لتجميع قش الأرز بدلًا من حرقه".
وأضاف: "هناك لجان مستمرة للمرور على أماكن التجميع، وفي حال رصد أي حالة من حالات حرق المخلفات يتم تحرير محاضر فورية ضد المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وتابع: "أود أن أؤكد أن موضوع قش الأرز أصبح عليه إقبال كبير جدًا، حيث يتم تحويله إلى أعلاف ويصبح مصدر رزق للمزارعين، كما يتم خلطه مع مواد أخرى لإنتاج منتجات، وجزء كبير منه يذهب إلى الشركات التي تنتج خشب MDF وقد أصبح اليوم له ثمن وقيمة، بعدما كان يُحرق في السابق دون أن يستفيد منه أحد".
وواصل: "نحن فخورون بأن الندوات الإرشادية جعلت المزارعين يهتمون باستخدامه كجزء من أعلافهم، بالإضافة إلى أن سعره في تزايد مستمر على مدار العامين الماضيين وأعتقد أن مشكلة الحرق أصبحت في أضيق الحدود وللتوضيح، ما يُحرق ليس القش نفسه وإنما بقايا القش، أما القش فقد أصبح ذا قيمة مرتفعة".
وعن استقرار أسعار الأرز في السوق المحلي قال فاروق: " فإننا نحرص على أن تكون الآليات السوقية هي المتحكمة في الأسعار وفقًا للعرض والطلب، لأن هذا يضمن سعرًا عادلًا للمزارع وسعرًا مناسبًا للمستهلك".
واختتم: "مشكلتنا الحقيقية تكمن في بعض التجار الذين يتلاعبون بالأسعار من خلال التخزين، لكن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الزراعة ووزارة التموين للقضاء على هذه الممارسات وقد حدث ذلك بالفعل سابقًا في محاصيل مثل البصل والبطاطس والأرز منذ حوالي ثلاث سنوات".
