تتحرك السياسة النقدية في مصر اليوم نحو لحظة حاسمة، مع ترقّب واسع لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط مؤشرات قوية على انحسار الضغوط التضخمية، وهو ما يعيد رسم ملامح النقاش حول مستقبل أسعار الفائدة، بعد أشهر من التشديد النقدي الصارم.
توقعات قرار البنك المركزي في اجتماع اليوم
ويأتي اجتماع اليوم، الخميس 10 يوليو 2025، ليضع صانعي القرار أمام معادلة دقيقة: هل يمهد الطريق لتيسير نقدي محتمل في ضوء تباطؤ التضخم؟ أم يستمر التشديد النقدي للحفاظ على المكاسب التي تحققت مؤخرًا؟ الإجابة باتت معلقة على ما ستخرج به اللجنة خلال الساعات المقبلة.
تُعقد جلسة اليوم باعتبارها رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام، بعد أن ثبتت اللجنة في اجتماعها السابق بتاريخ 22 مايو 2025 أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تمثلت في 24.00% للإيداع، 25.00% للإقراض.
تراجع معدلات التضخم في مصر
وفي توقيت يحمل دلالات لافتة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأربعاء، تسجيل معدل تضخم سنوي قدره 14.9% في المناطق الحضرية خلال يونيو 2025، مقارنة بـ16.8% في مايو، مما يعكس تراجعًا ملموسًا في وتيرة الارتفاعات السعرية.
وعلى نحو أكثر دقة، تباطأ أيضًا معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الأغذية والطاقة - ليصل إلى 11.4% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ13.1% في مايو، في أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2023.
هذا الانخفاض اللافت لم يكن معزولًا عن سياق اقتصادي أوسع، بل جاء كنتيجة مباشرة لتشديد السياسات النقدية، واستقرار سوق الصرف، وتحسن أداء ميزان المدفوعات، مدعومًا بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الذي سجل 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
هل يغير تراجع التضخم قرار الساعات الأخيرة؟
تتباين التوقعات قبيل صدور القرار، غير أن التراجع المتسارع في مؤشرات التضخم يضع المركزي المصري أمام لحظة مراجعة حقيقية، مع بروز احتمالات باتجاه التمهيد لدورة خفض تدريجية للفائدة، إن لم يكن بدءها فعليًا اليوم.
وفي ظل انحسار الضغوط التضخمية، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة، لكن المؤكد أن اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم لن يكون مجرد إجراء دوري، بل قد يمثل نقطة تحوّل في سياسة الفائدة، وسط ترقّب اقتصادي واسع لما ستسفر عنه الساعات القادمة.
خبراء: التضخم يفاجئ الأسواق.. وتوقعات متباينة لقرار "المركزي"
قال خبراء اقتصاد ومحللون ماليون إن بيانات التضخم الصادرة مؤخرًا جاءت بعكس التوقعات السائدة في الأسواق، بعدما سجلت معدلات التضخم انخفاضًا ملحوظًا، تجاوز ما كان متوقعًا من قبل غالبية المحللين، ما أعاد ترتيب الحسابات قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح محللون أن القراءة الأخيرة لمعدل التضخم، والتي سجلت 14.9% في يونيو، تمثل تراجعا لافتا مقارنة بشهر مايو الذي بلغ فيه التضخم 16.8%، وهو ما وصفوه بـ"الهبوط المفاجئ"، خصوصًا أن أغلب التوقعات كانت تشير إلى انخفاض طفيف لا يتجاوز 0.5 نقطة مئوية في أفضل السيناريوهات.
وأشاروا إلى أن هذا التراجع جاء مخالفًا للاتجاه الذي توقعه السوق، خاصة في ظل ما شهده شهر يونيو من توترات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على إمدادات الطاقة، وعلى وجه الخصوص الغاز الطبيعي، ما تسبب في تقليص الكميات المتاحة للمصانع، خاصة مصانع الأسمدة التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي في عمليات الإنتاج.
بين الخفض والتثبيت.. ماذا سيحدث في اجتماع اليوم؟
وعلى صعيد السياسة النقدية، انقسمت آراء المحللين بشأن القرار المنتظر من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها اليوم الخميس، ففي الوقت الذي تميل فيه غالبية التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، يرى بعض الخبراء أن هناك فرصة حقيقية أمام البنك المركزي للمضي في مسار التيسير النقدي، عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بهدف دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ورغم مؤشرات التراجع في التضخم، أبدى محللون آخرون تحفظا تجاه أي خفض في الفائدة بالوقت الراهن، مشيرين إلى أن المشهد الجيوسياسي لا يزال غير مستقر، وهو ما يعزز من احتمالات تقلب معدلات التضخم مجددًا في الأشهر المقبلة.
كما أشاروا إلى أن إعلان الحكومة عن خطط لإلغاء الدعم بشكل كامل على الوقود، ورفع أسعار الكهرباء بنهاية العام الجاري، قد يعيد الضغط التضخمي للأسواق.
واعتبر الخبراء أن تلك المتغيرات تضع المركزي أمام معادلة معقدة بين الحاجة لتحفيز الاقتصاد، وضرورة ضبط مؤشرات الأسعار، ما يرجح - في نظر الأغلبية - خيار التثبيت خلال اجتماع اليوم، مع ترقب تأثيرات السياسات المالية المرتقبة على المدى القريب.
استطلاع "رويترز": انقسام بين التثبيت وخفض أسعار الفائدة
هذا التباين في الرؤى لم يقتصر على الخبراء فحسب، بل انعكس بوضوح في نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، شمل 19 محللًا اقتصاديًا.
فبينما أشار متوسط توقعاتهم إلى أن أسعار الفائدة ستظل عند 24% للإيداع و25% للإقراض، أبدى نحو ثلث المشاركين في الاستطلاع اعتقادهم بأن "المركزي" قد يتجه نحو خفض محدود بواقع 100 نقطة أساس، بما يشير إلى انقسام حقيقي داخل المجتمع المالي بشأن المسار الأمثل للسياسة النقدية في ظل الظرف الحالي.
ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مصرفية، فقد تراجع معدل نمو المعروض النقدي (M2) إلى 25.8% بنهاية أبريل، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 33.9% في فبراير، وهو ما يعكس استمرارية الضغط النقدي الهادف لتضييق السيولة داخل السوق.
ماذا ينوي المركزي في اجتماع اليوم؟
قرار اجتماع البنك المركزي اليوم لن يكون مجرد تعديل في نقاط الفائدة، بل يحمل في طياته رسائل للأسواق والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
ففي حال تم التثبيت، سيفسر القرار كرسالة تؤكد استمرار أولوية السيطرة على التضخم حتى على حساب كبح الاستثمار.
أما إذا اتجه البنك إلى خفض الفائدة، فسينظر إليه كمؤشر على بدء التخفيف بعد السيطرة النسبية على الضغوط التضخمية، مما قد ينعكس سريعًا على سوق أدوات الدين وأسعار الصرف وربما على أداء البورصة أيضًا.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية كانت قد أجرت خفضين متتاليين للفائدة خلال الأشهر الماضية، أولهما في أبريل بواقع 225 نقطة أساس، تبعه خفض إضافي في مايو بمقدار 100 نقطة، ليصل إجمالي التخفيض إلى 325 نقطة أساس خلال أقل من شهرين.
لكن هذا المسار لا يلغي حقيقة أن "المركزي" لا يزال عند قمة دورة تشديد بدأت في عام 2022، رفعت خلالها أسعار الفائدة الإجمالية بمقدار 1900 نقطة أساس، في واحدة من أكثر موجات التشديد قسوة منذ سنوات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
