سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك العاملة) ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 14.71 مليار دولار (ما يعادل نحو 732.56 مليار جنيه) بنهاية مايو 2025، مقابل 13.5 مليار دولار (687.72 مليار جنيه) في نهاية أبريل الماضي، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
ويُعد هذا الارتفاع استمرارًا للتحسن الذي بدأ في مايو 2024، حينما تحوّل صافي الأصول الأجنبية إلى فائض لأول مرة منذ يناير 2022، مسجلًا حينها ما يعادل 676.4 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 174.4 مليار جنيه في أبريل من العام ذاته.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفع إلى 4.111 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 3.963 تريليون جنيه في أبريل، في حين زادت الالتزامات إلى 3.379 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.275 تريليون جنيه في الشهر السابق.
ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار دولار بنهاية مايو، مدعومًا بزيادة قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 35.076 مليار دولار، مقارنة بـ34.809 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بينما استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند 41 مليون دولار.
من ناحية أخرى، سجلت أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي تراجعًا طفيفًا لتبلغ 13.586 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 13.679 مليار دولار بنهاية مايو.
ويتكوّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات رئيسية تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتُدار هذه المكونات وفق خطة محكمة يضعها البنك المركزي، بما يراعي استقرار أسعار صرف تلك العملات في الأسواق الدولية.
ويلعب الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وسداد التزامات الدين الخارجي، إضافة إلى دعم الاقتصاد في أوقات الأزمات وتقلبات الموارد الدولارية.
ارتفاع الودائع غير الحكومية إلى 8.43 تريليون جنيه
وعلى صعيد الودائع، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 8.432 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 8.27 تريليون جنيه في أبريل.
ووفقًا لتقرير "المركزي"، بلغ حجم الودائع تحت الطلب نحو 1.93 تريليون جنيه، منها 90.57 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و1.043 تريليون جنيه للقطاع الخاص، و796.35 مليار جنيه للقطاع العائلي.
الودائع لأجل وشهادات الادخار ترتفع إلى 6.5 تريليون جنيه
كما سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 6.502 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 6.392 تريليون جنيه في أبريل، توزعت بواقع 80.05 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و317.61 مليار جنيه للقطاع الخاص، و6.104 تريليون جنيه للقطاع العائلي.
