أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، عن شكره لرئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، مثمنًا جهوده في إعداد التقرير الأخير حول أحداث الساحل التي وقعت في مارس الماضي، مؤكدًا انسجام نتائجه مع ما توصلت إليه «لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة».
وخلفت أعمال العنف التي استهدفت الأقلية العلوية في الساحل السوري، على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 1700 قتيل، بينهم 1426 من الطائفة العلوية، بينهم 90 امرأة، وفق ما وثقته اللجنة الوطنية. كما حددت الأخيرة 298 مشتبهًا بتورطهم في «انتهاكات جسيمة».
وأكد الشيباني التزام دمشق بدمج توصيات اللجنة الأممية في مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في «سوريا الجديدة»، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت «خطوة استثنائية» بعدم الاعتراض على تجديد ولاية لجنة التحقيق، في سابقة تاريخية أفضت إلى اعتماد قرار التجديد بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما اعتبره دليلًا على التزام الشفافية والمساءلة.
تقرير لجنة التحقيق الأممية، الصادر الخميس، وثّق موجة العنف التي اجتاحت الساحل وغرب وسط سوريا منذ يناير، والتي بلغت ذروتها في مجازر أوائل مارس، مشيرًا إلى ارتكاب جرائم قتل وتعذيب ونهب واسع وحرق للمنازل، مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف، واعتبر هذه الأفعال «قد ترقى إلى جرائم حرب».
عودة الفلول
وحملت اللجنة مسؤولية الانتهاكات لعناصر من قوات الحكومة المؤقتة، ومدنيين قاتلوا إلى جانبهم، وكذلك لمقاتلين موالين للنظام السابق أو ما يُعرف بـ«الفلول». ودعا بينهيرو السلطات المؤقتة إلى ملاحقة الجناة «بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم»، مشددًا على أن حجم ووحشية الانتهاكات يستدعي توسيع نطاق المحاسبة.
في المقابل، شدد الشيباني على أن الحكومة السورية أخذت بجدية ما ورد في التقرير الأممي، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات تتطابق مع ما خلص إليه تقرير اللجنة الوطنية المستقلة الذي عُرض في مؤتمر صحافي مفتوح في يوليو، مع توقيف عدد من المتهمين، في خطوة وصفها بأنها تعزز مصداقية المؤسسات الوطنية.
كما رحب وزير الخارجية بإشادة التقرير بإجراءات المساءلة التي اتخذتها دمشق، وبالتعاون بين اللجنة الأممية واللجنة الوطنية، معتبرًا أن هذا التعاون أتاح الاستفادة من الخبرة الدولية. وثمّن أيضًا إقرار التقرير بالتأثير السلبي للمعلومات المضللة التي انتشرت على وسائل التواصل خلال هجمات مارس، ما أعاق التوثيق الفعّال للجرائم.
وأعرب الشيباني عن تقديره لاعتراف التقرير بعدم وجود سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب هذه الجرائم، معتبرًا ذلك تفنيدًا لاتهامات بعض المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، ومؤكدًا أن ما تواجهه سوريا اليوم هو «إرث ثقيل من جرائم النظام السابق وانهيار مؤسساته الأمنية والقضائية».
