أيمن محفوظ: استئصال عضو من شخص حي جريمة "قتل عمد" عقوبتها الإعدام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن القانون المصري، وتحديدًا قانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بزراعة الأعضاء، يُحدد بوضوح الفارق بين التبرع وتجارة الأعضاء، موضحًا أن "الشعرة البسيطة" التي تفصل بين الأمرين هي الحصول على منفعة مادية مقابل بيع العضو أو التبرع به.

​وشدد "محفوظ"، خلال لقائه مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج "أنا والناس"، المذاع على قناة "النهار"، على أن القانون لا يُحاسب على التبرع الإنساني، سواء كان لأحد أفراد العائلة أو لشخص تربطك به علاقة محبة، طالما أنه لا يترتب عليه أي مكسب مادي، أما أي شكل من أشكال الكسب المادي، سواء كان ماليًا أو منفعة وظيفية أو جنسية، فيضعه القانون تحت مظلة التجارة ويعاقب عليه.

القانون لا يفرق بين المتبرع والمتبرع له في حال كانت العملية تجارة

​وبالحديث عن العقوبات، أكد أن القانون لا يفرق بين المتبرع والمتبرع له في حال كانت العملية تجارة، وتتراوح العقوبات بين السجن والإعدام، موضحًا أن العقوبة قد تبدأ بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 سنة، وقد تصل إلى المؤبد أو السجن المشدد، وتتصاعد إلى الإعدام إذا كانت النتيجة الإجرامية هي وفاة المتبرع.

​وأضاف أن هناك جريمة أكبر تتمثل في استئصال عضو من شخص لم يثبت وفاته بعد، وهو ما يعتبره القانون "جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد"، وتصل عقوبتها إلى الإعدام، محذرًا من التحايل على القانون باستخدام أساليب مثل خطف الأشخاص أو التغرير بهم، مشيرًا إلى وجود قضايا شهيرة تم فيها استغلال أشخاص تحت مسميات مختلفة لأخذ أعضائهم.