الرسوم الجمركية تشعل أسعار الملابس في أمريكا وتدفع المستهلكين لسوق المستعمل (فيديو)

الرسوم الجمركية تشعل أسعار الملابس في أمريكا وتدفع المستهلكين لسوق المستعمل

وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، تقف سوق الملابس الأميركية على مشارف تحولات جوهرية. فبحسب بيانات "Budget Lab" التابعة لجامعة ييل، من المتوقع أن ترتفع أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 65%، بينما قد تقفز أسعار السلع الجلدية بنسبة 87%، نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

الملابس المستعملة الملاذ الاقتصادي الجديد للمستهلك الأميركي

لم تعد الملابس المستعملة خيارًا ثانويًا أو مؤقتًا، بل أصبحت بديلًا استراتيجيًا للمستهلك الأميركي الباحث عن التوازن بين الأناقة والاقتصاد. هذا الاتجاه الجديد عززته الأزمة الاقتصادية العالمية، وخصوصًا ما خلفته جائحة كورونا من تغييرات دائمة في سلوك الشراء لدى الأفراد. فبحسب تقرير لشركة "ماكينزي"، فإن سوق الملابس المستعملة ينمو حاليًا بوتيرة تفوق مبيعات الأزياء الجديدة بـ11 ضعفًا.

تطبيقات إعادة البيع تسجل انتعاشه غير مسبوقة

تزامنًا مع ارتفاع الرسوم، شهدت تطبيقات بيع الملابس المستعملة أول زيادة فصلية في نسبة التحميلات منذ ثلاث سنوات، بارتفاع بلغ 3%، وفقًا لبيانات "Sensor Tower". هذا النمو يعكس تحوّلًا حقيقيًا في تفضيلات المستهلكين الذين باتوا يرون في هذا القطاع ملاذًا آمنًا أمام التضخم الجمركي.

سوق الملابس المستعملة بين ضغوط محلية وتحديات خارجية

لكن حتى هذا القطاع الصاعد لا يبدو في مأمن تام من التداعيات المحتملة للحرب التجارية. ففي حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية متبادلة مع الاتحاد الأوروبي، فإن واردات الملابس المستعملة من أوروبا قد تواجه رسومًا إضافية تصل إلى 20%. هذا السيناريو قد يُعزز الاتجاه نحو الاعتماد بشكل أكبر على الملابس المستعملة المتوفرة محليًا داخل السوق الأميركية، في محاولة لتفادي تكاليف الاستيراد المرتفعة.

الغاء الإعفاءات الضريبية

وتتزايد المخاوف من إقدام الإدارة الأميركية على إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، وهو ما قد يُضاعف الضغوط على سوق الاستيراد، ويجعل إعادة بيع الملابس محليًا أكثر ربحية واستدامة من الناحية التجارية.