أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، عن خطة طموحة تستهدف رفع صادرات القطاع لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 9% خلال الفترة من 2025 وحتى نهاية العقد.
وأوضح المجلس في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء 8 يوليو، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم وتعزيز القدرات التصديرية للقطاع الصناعي المصري، وتوسيع قاعدة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الكيماوية، سواء من حيث حجم الإنتاج أو التنوع الكبير في المنتجات.
وأشار خالد أبو المكارم إلى أن المجلس يعمل بشكل وثيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات ومجالس تصديرية أخرى، لتنفيذ خطة تستهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والعربية واللاتينية، إلى جانب تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية مثل أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد رئيس المجلس التصديري أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين منظومة الدعم التصديري، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى التوسع في برامج التدريب ورفع الكفاءة للعاملين في مجال التصدير، وتحسين منظومة النقل والشحن والتخليص الجمركي.
كما شدد على ضرورة دعم مشروعات التحول الأخضر والرقمنة داخل المصانع الكيماوية، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتلبية المتطلبات البيئية للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تمثل حاليًا أكثر من 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، مما يجعل القطاع ركيزة أساسية في خطط الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
واختتم المجلس التصديري بيانه بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات من النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
