أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، أنه لا مانع أن تتولى المرأة رئاسة مجلس الوزراء طالما كان الاختيار في حدود الكفاءة.
وقال سلامة في مقابلة مع قناة "صدى البلد": "المرأة المصرية، بطبيعة الحال، نحاول طوال الوقت أن نمنحها جزءًا من حقوقها المستحقة وعلى الرغم من أنني، من حيث المبدأ، ضد فكرة الكوتة أو النسب عمومًا، فإنني لا أجد مشكلة على الإطلاق في أن تتولى امرأة رئاسة وزراء مصر، طالما أنها تستحق ذلك".
وأضاف: "دائمًا ما أؤمن بأن الكفاءة يجب أن تكون هي المعيار الحقيقي، سواء كان المتقدم شابًا، أو رجلًا كبيرًا، أو كهلًا، أو امرأة الكفاءة هي التي يجب أن تُمنح الفرصة، لا النسبة ولا التوزيع القائم على الهوية شخصيًا، لا أشعر بالارتياح لفكرة النسب ".
وتابع: "لكن إذا تحدثنا بإنصاف عن المرأة، فهي بالتأكيد تستحق أكثر مما نمنحه لها الآن نحن نتحدث عن مجتمع يشكّل النساء فيه ما يقارب 40% إلى 45% من السكان، وهذه نسبة كبيرة جدًا المرأة المصرية عبر التاريخ كانت حمولة وصبورة، وهي عماد الأسرة وركن أساسي في استقرار المجتمع".
وأكمل: "الحقيقة، ومن باب الإنصاف، كانت المرأة أحد أعمدة الدولة المصرية في لحظات فارقة، مثل ما حدث في الثلاثين من يونيو، حيث خرجت ووقفت بثبات، وكانت عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على بيتها ودولتها وكيانها الوطني لذلك، فهي تستحق كل التحية والتقدير حتى صباح اليوم، عندما كنت في اللجنة الانتخابية، لاحظت أن أغلب الحاضرين من النساء، تقريبًا ثمانية من كل عشرة، وهذا قد يكون نتيجة لظروف العمل والتوقيت".
وأوضح: "تمثيل المرأة مهم ودورها محوري أداؤها في مجلس النواب ومجلس الشيوخ أداء محترم ومتميز، ورؤيتها دائمًا ناضجة أنا أتابع هذا الملف باهتمام، حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكنت أقرأ مؤخرًا تقارير صادرة عن سيدات في البرلمان، يطرحن فيها مطالب واضحة وإجراءات عقلانية".
واختتم: "الدستور أنصف المرأة ومكّنها بشكل كبير، وهذه خطوة عظيمة. ومع أنني، على المستوى الشخصي، ضد فكرة النسب، كما كنت أيضًا ضد نسب العمال والفلاحين، فإنني أتفهم هذا الوضع في إطار خصوصية المجتمع المصري المحافظ، الذي لم يمنح المرأة سابقًا سقفًا مفتوحًا من الفرص".
