أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أمس الإثنين، عددًا من القرارات التنظيمية الجديدة، في إطار جهود تطوير الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة المؤسسية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وتضمنت القرارات: إنهاء ندب عصام عبد الحليم جيره، من وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية بالهيئة والتي كان يشغلها منذ عام ٢٠١٨.
ندب أحمد حسن إسماعيل، لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية بالهيئة، عن طريق الندب الكلي لمدة ستة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بإحدى الطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.
كما تضمن القرار ندب غادة محمد عادل – أخصائي سياحة بالمستوى الوظيفي “كبير”، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالهيئة، عن طريق الندب الكلي لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة قانونيًا، أيهما أقرب.
و ندب محمد السيد الشرقاوي سلاطين – أخصائي سياحة بالمستوى الوظيفي الأول (أ)، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي بالهيئة، عن طريق الندب الكلي لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بإحدى الطرق القانونية، أيهما أقرب.
على أن يبدأ تفعيل العمل لجميع القرارات من تاريخ صدورها، مع إلغاء كل ما يخالفها من قرارات سابقة، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذها.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحلال وتغيير مواقع كوادر مؤهلة في المناصب القيادية داخل الهيئة، لضمان تحسين الأداء ورفع كفاءة منظومة العمل، بما يواكب توجهات الدولة نحو التطوير المؤسسي والحوكمة، وينتظر العاملين بالهيئة عدد من القرارات الإصلاحية والتغييرات، التي تنعش دولاب العمل وعودة الكفاءات مرة أخرى الي صنع القرار.
