عاجل | الرئيس السيسي يدعم المستاجرين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

السيسي وقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم منذ قليل، ووافق الرئيس السيسى على أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية للمستأجرين بطلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة.

الرئيس السيسي يعدم المستاجرين

حيث نص على أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة . ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

قرار الجريدة الرسمية بشأن قانون الإيجار القديم

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة ١٩٩٦بشأن سریان أحكام القانون المدني على الأمكان التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

وبحسب القرار الصادر عن الجريدة الرسمية، تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررا) إلى القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي :

ويلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر وردة إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر يطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.