«إسكان النواب» تعلن عن مبادرة حكومية لتوفير شقق سكنية للمقيمين بالإيجارات القديمة.. فيديو

الإيجارات القديمة

قانون الإيجار القديم، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المبادرة الحكومية الجديدة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمقيمين بالإيجارات القديمة تمثل تحولًا اجتماعيًا مهمًا نحو تحقيق العدالة وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن والمستأجرين الأصليين.

قانون الإيجار القديم

وقال الفيومي، في تصريحات سابقة, إن الدولة، ولأول مرة، تُطلق مبادرة منظمة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان عدم تشريد أي أسرة وتوفير بدائل سكنية لائقة.

الدولة تضمن البُعد الاجتماعي في تنفيذ القانون

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن المبادرة تأتي متسقة مع فلسفة قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون الإخلال بالبُعد الإنساني والاجتماعي، مشددًا على أن الدولة لن تترك المستأجرين دون بدائل في حال انتهاء العقود أو الإخلاء، خاصة في الحالات المستحقة.

" title="اليوم - غدا طرح كراسات شروط المرحلة الثانية من" frameborder="0">

لا يحق للمستأجر المطالبة بتعويض عن تجديد الشقة

وفي سياق آخر، وردًا على تساؤل حول ما إذا كان يحق للمستأجر المطالبة بتحمل المالك تكلفة التجديدات التي أجراها في الوحدة بعد إخلائها، أوضح الفيومي أن القانون لا يمنح المستأجر هذا الحق.

وقال: "وفقًا لأحكام القانون المدني، فإن أي تحسينات أو إصلاحات أجراها المستأجر أثناء فترة الإشغال لا تُلزم المالك برد قيمتها، حيث إن الوحدة تُرد إلى صاحبها بعد انتهاء مدة الانتفاع دون مقابل إضافي".

الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ضوء التعديلات المرتقبة على عقود الإيجار القديمة.

وينص القانون على وضع ضوابط جديدة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وتحديد آليات واضحة لإنهاء الامتدادات غير المحددة للعقود الإيجارية، بما يعيد الانضباط إلى سوق الإيجارات في مصر.

ويأتي تصديق الرئيس على القانون في إطار توجه الدولة لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة تدريجيًا، عبر مراحل انتقالية مدروسة، تضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق العدالة لكل من المالك والمستأجر.