يبحث الكثير من رواد مواقع التواصل عن حقيقة صدور حكم نهائي بترحيل المقاول الهارب محمد علي من إسبانيا إلى مصر، وذلك بعدما أشارت عدة تقارير إعلامية إلى احتمال تسلميه إلى السلطات المصرية.
قصة الحكم النهائي بترحيل الهارب محمد علي من إسبانيا إلى مصر
أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، التقارير الإعلامية، قائلا، إن "حكمًا نهائيًا صدر من القضاء الإسباني بترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر".
وأوضح بكري، أن "الهارب العميل يتهم إسبانيا بعد صدور الحكم بأنها استولت على أمواله"، مشيرًا إلى أن هناك "محاولات برلمانية إسبانية تعترض على ترحيل المقاول الهارب"، دون أن يكشف الأطراف التي تسعى إلى منع ترحيله.
ومنذ أيام، قال محمد على عبر حسابه الشخصي على تطبيق "تيك توك"، "إسبانيا جئت إليها بإرادتي، ولكن في حاجات شايفها غلط، وبكرة هسمع خبر يا إما إيجابي يا إما سلبي، وعلى أساسه للأسف بكرة الساعة 6 هحارب الحكومة الإسبانية، وعاوز العالم كله يشهد عن ما كان بيني وبين إسبانيا، وكنت لا أرغب أننا نصل إلي هذه المرحلة، ولكن للأسف إسبانيا أوصلتني لهذه المرحلة".
وأضاف: "عمري ما هسيب حقي حتى لو هموت، طول عمري بتنازل عن حقي إنما لما الموضوع يخص ولادي لالالا أسف يا إسبانيا".
وتابع: "الإسبان سمعوني وترجموا وكلامي عشان يعرفوا أنا بقول إيه، وأعطوني حكم بعدم الترحيل، أتمنى إن إسبانيا تكمل القانون وتحقق العدل وإلا قسما بالله هقول كل الل بيني وبينكم والعالم كله يشهد، يا حكومة إسبانيا ويا قضاء إسبانيا وأنا جوا بلادكم.. خدوني وإعدموني مايفرقش معايا".
ومن جانبه، أكد مصدر مطلع، أن الحكم القضائي ضد المقاول الهارب محمد علي صدر منذ نحو أسبوعين، ولكن البرلمان الإسباني يعارض ترحيله بعدما تمكن المقاول الهارب من بناء علاقات هناك مع عدد من أعضاء البرلمان، بحجة الاستثمار في قطاع المقاولات والبناء.
وفي سياق متصل، نفى مصدر رسمي، صحة ما يتردد بشأن وجود أي ترتيبات لتسلُّم محمد على رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، موضحًا أن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية المتبعة في هذا الشأن وتلتزم بالتشريعات المحلية والدولية.
وفي يوليو 2020، كانت قد تقدّمت السلطات المصرية بطلب رسمي إلى الحكومة الإسبانية؛ لتسليم المقاول المصري السابق محمد علي، بعد أن أثار موجة من الغضب الرسمي بسبب فيديوهاته التي اتّهمت النظام المصري، بالفساد المالي والإداري.
